Tuesday, December 12, 2006
Al-Alam Alyom Newspaper 2006/DECEMBER /12
يطرح التحقيق عدد من رؤى المسئولين ورجال الصناعة والأعمال حول منظومة الترويج للإستثمار فى مصر . فيقول الدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار : قيام القطاع الخاص بالترويج للإستثمار غير مطروح فى الوقت الحالى . وقال الدكتور نادر رياض : مشاركة رجال الأعمال لا يجب أن تعنى إلغاء الدور الحكومى والعبرة بالكفاءات . أما عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالإتحاد العام للغرف التجارية فيقول : هذه مسئولية الحكومة والتسويق مهمة القطاع الخاص . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أثار طرح المشاركون فى فعاليات المؤتمر السنوي بلهيئات الإستثمار العالمية ” الوايبا WAIPA ” خلال اجتماعاتهم لهذا الموضوع العديد من الرؤى المتباينة حيث يرى البعض ان خروج نشاط الترويج من تحت عباءة هيئة الإستثمار يعد خطوة فى الإتجاه الصحيح بإعتبار أن القطاع الخاص أكثر قدرة على التسويق وطرح المشروعات والترويج للإستثمار فى مصر من خلال كفاءات متخصصة فيما رأى آخرون أن الترويج للاستثمار عبارة عن ترويج للدولة كلها وبالتالى يصعب أن يناط بشركات أو أفراد أو مؤسسات غير حكومية كما أن الهيئة أكثر قدرة وإلماماً بالمناطق الواعدة والمشروعات المستهدفة من جانب الحكومة بحيث يرتبط النشاط الاستثمارى بخطط وبرامج التنمية بشكل عام . يرى الدكتور محمود محي الدين وزير الإستثمار أن العالم يجرى فى سباق محموم للفوز بأكبر قدر من الاستثمارات العالمية وإننا نمضى على الطريق الصحيح حيث أنه طبقاً لمؤشر الأداء الإستثمارى لمنظمة الإنكتاد التابعة للأمم المتحدة الذى صدر مؤخراً تقدمت مصر بمقدار 60 نقطة على مدار السنتين الماضيتين بما يرفع مرتبتها من المرتبة الــ 126 فى عام 2003 الى المرتبة 98 عام 2004 ثم إلى المرتبة 66 عام 2005 ونسعى لمزيد من التحسين لهذا المركز ويشير وزير الإستثمار الى حرص الحكومة على تحسين مناخ الإستثمار وتذليل المعوقات والعقبات التى قد تعترض طريق المستثمرين وبالتالى تحقيق أفضل دعاية وترويج لمصر حيث تم إتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الكبرى التى استهدفت الارتقاء بمناخ الاستثمار والأعمال . يرى د/ نادر رياض ان طرح وجود دور للقطاع الخاص فى مجال الترويج للإستثمار لا يشترط أن يكون على حساب الدور الحكومى وبنظرية البديل وبالتالى يتعين علينا عند الحديث عن دور القطاع الخاص أن نلغى كل دور للحكومة وأجهزتها خاصة الهيئة العامة للإستثمار . ويقول د/ نادر : إن الحديث عن الترويج يتطلب عدة مقومات من بينها الخبرات والكفاءات التى تقوم بهذا الدور سواء من القطاع الخاص او الحكومة وكذلك الفاتورة أو التكلفة والميزانية التى يتم تخصيصها لأداء هذه المهمة وإنه من خلال المفاهيم فإن العبرة ليست بمشاركة أو عدم مشاركة القطاع الخاص فى الترويج للإستثمار أو إسناد المهمة بالكامل لشركات متخصصة وإنما بالكفاءة والقدرة على العمل والإنجاز بالجودة المطلوبة .