Sunday, August 21, 1994
Al-Ahram Newspaper 1994/AUGUST /21
متى يدخل قانون الغش التجارى حيز التنفيذ ؟ الى متى تستمر الفوضى العشوائية التى تحكم الأسواق فى مصر؟ ألم يأتى الوقت لتبدأ الأسواق المصرية خطوات على أول طريق الانضباط ؟ أين مصلحة المستهلك وهو المستفيد الأول من إنضباط الأسواق والسلع ؟ كيف نصل الى سياسة واضحة لمكافحة الغش التجارى يحترمها ويلتزم بها الصانع والتاجر والمستهلك ؟ هذه التساؤلات فرضتها قضية غش قطع غيار السيارات ويتناولها الدكتور نادر رياض . ( متاح باللغة الانجليزية -الالمانية)
أوضح د/ نادر فى هذا الشأن أن تطبيق قانون الغش التجارى سيؤدى الى الانضباط لمصلحة الجميع فالدولة تحصل على حقوقها فى الضرائب والرسوم بصورة تلقائية دون الانزلاق الى ظاهرة ( حلق .. حوش ) كما يحمى حقوق الصانع والتاجر والمستهلك من خلال فواتير ومستندات حقيقية . تساءل د/ نادر فى مقاله قائلاً : الى متى يوصف الاقتصاد المصرى بأنه إقتصاد تجار أغنياء وحكومة فقيرة ؟ لقد حان الوقت ليصدر قانون مكافحة الغش التجارى وعلى الأسواق المصرية أن تتقبل ضرورة صدور هذا القانون وتتعامل معه كواقع ملموس وعلى أصحاب الأنشطة العشوائية أن تصحح أوضاعها لأن هذه هى لغة العصر وتلك هى إقتصاديات السوق الحر الذى يطبقه العالم الآن ومصر جزءاً منه .
