Saturday, October 21, 1995
قدم الأستاذ / حمدى حلمى أحمد جابر ورقة عمل حول الجمعيات الأهلية ودورها فى المشاركة الشعبية ” أكدت الورقة أن الدولة لديها قوانين وقرارات تموينية رادعة تواجه الظواهر السلبية التى ظهرت مؤخراً فى الأسواق المصرية ،ولكن بدون المشاركة الشعبية لا تنجح القوانين والقرارات التموينية فى تنفيذ إجراءات حماية المستهلك … وهذا ما تدور حوله الورقة . ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
أكدت الورقة أن للأجهزة الرسمية دوراً هاماً فى المشاركة الشعبية لحماية المستهلك وركزت على عدد من المبادئ منها : يجب أن تشجع الأجهزة الرسمية فى الدولة على إنشاء الجمعيات الأهلية فى مجال حماية المستهلك ، فعلى سبيل المثال لقد أصدرت الدكتورة أمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى 6/12/1994 قراراً يسمح للجمعيات الأهلية بإضافة نشاط حماية المستهلك الى نشاطها المعتاد وحددت مهلة 6 شهور للجمعيات لتعديل لوائحها ونظمها ليكون حماية المستهلك من أهم أهداف هذه الجمعية – مراقبة الأسعار حيث يكون دور الجمعية توجيه المواطن للسلع البديلة فى حالة إرتفاع أسعار سلعة معينة عن الحد المناسب – الرقابة على السلع وجودتها وذلك عن طريق إبلاغ السلطات المختصة فى حالة وجود أى سلع مخالفة للمواصفات – كذلك يجب أن يكون من ضمن الأهداف المطروحة لهذه الجمعيات أيضاً حماية التاجر الشريف .
