Wednesday, May 30, 2007
نظمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين ندوة ” واقع حماية المستهلك فى مصر” وذلك فى 30 مايو 2007 تحدث فيها أ. سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك ود. نادر رياض رئيس لجنة السلع الهندسية والمعمرة بالجهاز. شهد الندوة لفيف من الصحفيين ورؤساء جمعيات حماية المستهلك وجماعة صناع مصر. ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية)
أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز طرح نماذج لاستمارات الشكاوى من خلال 3500 مكتب بريد على مختلف أنحاء الجمهورية موضحاً أن هذه الاستمارات ستوزع مجاناً ويمكن للمستهلك سحبها من مكاتب البريد وملؤها وإرسالها للجهاز دون أن يتحمل أية تكاليف. من جانبه أكد الدكتور نادر رياض فى كلمته أن هناك قضايا محورية تتعلق بانضباط الأسواق وحماية المستهلك منها: مبدأ إنضباط الأسواق بالشارع التجاري والصناعي البدء بإرساء القواعد الأساسية التنظيمية والتي علي رأسها الإلزام بإعطاء المشتري فاتورة مستوفاة الشروط وإسم المحل التجاري ورقم السجل التجاري وعنوان المحل ووصف البضاعة بما يحددها وقيمة البيع ومخالصة بالسداد، الإلزام بإعطاء شهادة ضمان عن البضاعة المبيعة، إعتبار الصانع والبائع و مسئولان مسئولية تضامنية قبل المستهلك علي إستبدال البضاعة المعيبة بأخرى من نفس الصنف إذا قبل المستهلك أو رد القيمة أو إستبدالها بصنف آخر يقبله المستهلك بذات القيمة، الإلتزام بإسترداد البضاعة المعيبة في ظرف مهلة يتفق عليها بما لا يتعارض مع القانون بشرط ألا يكون السبب في عوارها راجع للمستهلك، إلغاء شعار ” البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ” من علي الفواتير أو بالمحلات و إعتبار ذلك مخالفة للقوانين التجارية، من حق المستهلك الحصول علي الخصم الذي يقرره التاجر عن نفس البضاعة متي بيعت لمستهلك أخر بسعر أقل ويستثني من هذا التخفيضات المقررة بالأوكازيونات المستوفاة للشروط المنظمة لذلك و إلزام التاجر بإمساك سجلات منتظمة يثبت فيها حركة البضاعة الداخلة والخارجة وكذا إدارة مخازن نظامية لها سجلات . وأكد أنه يجب ألا يسمح بعمليات الصيانة والإصلاح لهذه السلع الهندسية والمنزلية إلا بمعرفة المراكزالمعتمدة من الصانع بموجب تعاقد سارى بين المركز والصانع يتم بموجبه تدريب أفراد تابعين للمركز بمعرفة الصانع تؤهلهم لصيانة نوعيات من المنتجات تثبت على شهادة تعلق بالمراكز وكذا الإلزام بتوفير قطع الغيار الأصلية بأسعار يعلن عنها بصورة دائمة.
