Saturday, November 20, 1999
Al-Akhbar Newspaper 1999/NOVEMBER /20
طرح قانون التجارة المصري الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي جدلاً ساخناً علي مائدة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بين أساتذة القانون ورجال الأعمال وأصحاب المكاتب الاستشارية الأجنبية في مصر. الجدل طرح قضايا عديدة هامة اقتصادية وقانونية ولكنه طرح قضية أخري وهي : هل في زمن العولمة علي كل مجتمع ان يبدأ في إعادة بعض المفاهيم الاجتماعية التي تربي بها وعاش عليها ؟ هذا وغيره من النقاط الهامة كانت حديث الندوة . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
يري د. نادر رياض ان القانون التجاري المصري قد نص علي ضوابط وإجراءات لمواجهة ومنع العديد من أفعال المنافسة غير المشروعة من خلال تطوير التشريعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات بحيث أصبحت تغطي مجالات جديدة مثل الأنواع المستحدثة من النباتات والتكنولوجيا الحيوية والكائنات الدقيقة الي جانب تطوير المحاكم المتخصصة التي تفصل في النزاعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية . وأكد د. نادر رياض علي أهمية تطوير اللجان الإدارية المختصة بفحص الشكاوي المتعلقة بالتبرعات حول حقوق الملكية الفكرية لتقليل ما قد يصل منها الي القضاء مع تنظيم برامج تدريبية في مجال التحكيم الهادف لتسوية المنازعات ، كما طالب أيضا بمراجعة الصيغ الخاصة بالعقود التي تنظم الترخيص بالإنتاج بهدف حماية مستورد التكنولوجيا لان بعض هذه العقود قابلة لإساءة الاستخدام بالإضافة الي دعم الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية لخلق وعي بحقوق الملكية الفكرية وطالب بضرورة نشر كتيبات إرشادية توضح النصوص المقيدة بما يسمح للدول النامية ان تستخدم التكنولوجيا بما لا يؤثر علي المورد الأجنبي . وانتقد سمير حمزة القانون لأنه لا يحمي الموردين الأجانب وحقهم في منع المستورد المصري من الحصول علي التكنولوجيا المنافسة مشيراً إلي ان بعض التكنولوجيات تعتمد علي مستويات مرتفعة من السرية مثل الحاسب الآلي وتوليفات التبغ والمرطبات وهذا يمنح الحق للمورد الأجنبي في حماية مصالحه عن طريق تقييد عملية الحصول او استخدام تكنولوجيا منافسة. ولكن علي الجانب الأخر وقف المستشار محمود فهمي رئيسي هيئة سوق المال الأسبق ليوضح ان هذا القانون لم يخرج بين يوم وليلة ولكن استغرق إعداده سبع سنوات ونصف وشارك فيه نخبة من أساتذة القانون بالجامعات والمستشارين بمحاكم النقض والاستئناف ، وأوضح ان مصر دولة مستوردة للتكنولوجيا ولذلك كان يجب ان يكون هناك قانون مصري يحمي المستورد المصري لأنه الطرف الضعيف في مواجهة الموردين الأجانب الأكثر قوة .
