Saturday, February 10, 1996
Al-Alam Alyom Newspaper 1996/FEBRUARY /10
تقدم رجال الأعمال فى مصر بمجموعة من المقترحات لمجلس الوزراء لوضع حلول جذرية لمعوقات الصادرات المصرية وتتضمن الإجراءات المالية المطلوبة والإعفاءات الضريبية والخطوط الملاحية المطلوب إنشاؤها وتحويل بعض المصانع لمناطق حرة بالإضافة للإعفاءات الجمركية المطلوبة . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
يؤكد د. نادر رياض أنه لزيادة الصادرات المصرية لابد أولاً من إزالة المعوقات التى تواجه الصناعة وأهمها أن تكون العلاقة واضحة بين الضريبة على المواد المستوردة لخدمة الصناعة وبين الأخرى المستوردة لخدمة منتج محلى كامل حتى لا يخسر النشاط الصناعى المصرى ، هذا بالإضافة لضرورة خفض أسعار الطاقة وخصم الضرائب من المنبع وتعديل قوانين العمل بحيث تسمح لصاحب العمل بإختيار أفضل العمالة . وأشار إلى أن للدولة دور مهم فى تسهيل نقل التكنولوجيا والسماح للبنوك بتمويلها وأن يتم خفض أسعار الفوائد البنكية على القروض التى تمنح للنشاط الصناعى وترحيل سنوات الخسارة لبداية المشروع لإحتساب سنوات الإعفاء الضريبى . ويؤكد هانى رزق – رئيس مجموعة شركات ميلكى لاند وعضو المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى على ضرورة السماح بوجود مناطق حرة داخل المصانع للاستفادة من المزايا التى يتيحها هذا النظام كما طالب بسرعة عمل إتفاقيات دولية لتيسير عملية التصدير وإقرارا السياسات العامة التى تساعد على زيادة الصادرات . وفى دراسة أعدها إتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد فريد خميس طالب بتخفيف الأعباء على النشاط التصديري بالإعفاء الكامل للمصدرين من الضريبة على الأرباح التجارية للنشاط التصديرى لمدة خمس سنوات على الأقل وإلغاء الرسوم والمصاريف الإدارية التى تفرض علي الصناعة تحت مسميات مختلفة ، وطالبت الدراسة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والآلات وقطع الغيار والخدمات ، وأكدت الدراسة ضرورة إعطاء المصدرين للسوق الأفريقى حوافز بحيث تسهم فى التغلب على الصعوبات التى تواجههم فى التصدير لهذه الأسواق وتعزيز مكاتب التمثيل التجارى بالدول الإفريقية .
