Thursday, May 31, 2007
اعد د. نادر رياض تقريراً بشأن مشروع القرار الوزاري المعدل لسابقه والسابق صدوره تحت رقم 84 لسنة 2004 بشأن إصدار تراخيص واعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع الهندسية والمعمرة وذلك في ضوء ما ورد من كتاب الأستاذ / سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك . تناول د. نادر رياض في تقريره عدد من المحاور منها: التوجه العام الذي يهدف إليه القرار – الأسس التي يقوم عليها الترخيص بمزاولة مهنة صيانة السلع الهندسية والمعمرة. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد د. نادر رياض في تقريره أن التوجه العام الذي يهدف إليه القرار إنما هو انضباط الشارع الفني للخدمات المتمثل في مراكز الصيانة للسلع الهندسية والمعمرة وذلك بإصدار تراخيص مزاولة النشاط لتلك المراكز وذلك لفترة ثلاث سنوات بعد استيفاءها للشروط المنصوص عليها وتجدد تلك التراخيص لفترات مماثلة بعد مراجعة موقفها في كل مرة قبل إصدار التجديدات . تناول التقرير : – الأسس التي يقوم عليها الترخيص بمزاولة مهنة صيانة السلع الهندسية والمعمرة – الوكلاء التجاريون الذين يمارسون الصيانة بأنفسهم – تعديل المادة 12 من النص المقترح – إصدار التصريح بمزاولة المهنة لمراكز الصيانة – إصدار التراخيص والتفتيش الدوري.