Sunday, January 29, 1995
قدم مركز بحوث ودراسات التجارة الخارجية بجامعة حلوان ورقة عمل حول ” مدى إمكانيات تحقيق وإستمرار القدرة التنافسية فى ظل التحديات الجديدة ومداخل المواجهة ” . تدور الورقة حول بلورة العديد من القضايا التى تشكل التحديات الجديدة ومداخل المواجهة فى إطار المناخ الاقتصادى كمحاولة للوقوف على سبل دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال قطاع التجارة الخارجية وذلك من خلال المحاور التالية : الإطار العام للقدرة التنافسية والتحديات على المستوى المحلى والعالمى – التكتلات الدولية وتأثيرها على القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى – القدرة التنافسية لكل من القطاع الزراعى والصناعى والبترول وقطاع السياحة وقطاع الخدمات .
قدمت الورقة عدد من التوصيات المهمة لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى منها : فيما يتعلق بالجودة ( وضع برامج زمنية لتأهيل المشروعات بما يمكنها من الحصول على المستويات المطلوبة من الجودة – الاهتمام بالمشروعات المشتركة على أنه وسيلة للحصول على أفضل التكنولوجيات المتاحة – أهمية وضرورة وجود مراكز للبحوث والتطوير فى الوحدات الإنتاجية ) – فيما يتعلق بالإجراءات والتكاليف الغير مرتبطة بالكفاءة ( إلغاء الرسوم والمصاريف الإدارية التى يتم فرضها تحت مسميات مختلفة – أهمية وضرورة إلغاء الضريبة على الأنشطة التصديرية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات ) – فيما يتعلق بالتكيف مع النظام الاقتصادى الدولى الجديد ( أهمية دور الاستثمار الأجنبى فى خلق صناعات تصديرية جاهزة تقوم على إعتبارات الكفاءة – دور التعاون المشترك فى التجارة الخارجية من خلال الإنتاج المشترك والتجارة الخارجية المتداخلة والتى أصبحت ظاهرة مميزة تتيح المزيد من التبادل التجارى – وضع إطار عام على المستوى القومى للتكيف مع هذه الأوضاع الجديدة ) – فيما يتعلق بقطاع البترول ( أهمية وضرورة تحقيق التكامل الراسى للصناعات البترولية والغازية وخلق طاقة كبيرة لتصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية – ضرورة تنويع مصادر الإنتاج والدخل وتقليل الاعتماد على الصادرات البترولية ) – فيما يتعلق بالتكتلات الدولية ( مراجعة الإطار التشريعي والمؤسسي للاقتصاد المصري بما يخدم ويدعم القدرة التنافسية على الساحة المحلية والدولية – زيادة كفاءة إستخدام أدوات التجارة الخارجية بما يتلائم والتطورات الدولية – تحسين جودة المنتجات المصرية وتكوين علامة تجارية مصرية – التوسع فى إقامة المشروعات العربية المشتركة وذلك فى القطاعات الاقتصادية – العمل على تقليل ثم إلغاء كافة القيود التى تحول دون زيادة صادرات مصر من السلع الزراعية لدول الاتحاد الاوروبى – محاولة النفاذ الى أسواق التكتلات الدولية من خلال تجارة العمليات الإنتاجية – ضرورة تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الاخرى خارج التكتلات – إقامة كيان إقتصادى عربى يزيد من المقدرة التنافسية بين الدول العربية من ناحية وبينها وبين التكتلات الدولية من ناحية أخرى ) .