نريدها دولة الكفاية والعدل

Tuesday, July 22, 2014
جريدة المصري اليوم 2014/JULY /22

أشار المقال الى أنه فى وسط زخم الآراء التى تدور رحاها على كل المستويات نستشرف آفاق المستقبل وأخرى مازالت متأثرة بماضى الأحداث . هذه الأولى يحدوها التفاؤل والأمل والإحساس بالقدرة الإيجابية على صناعة مستقبل أفضل وتلك الثانية مثقلة بسلبيات الماضى ومعوقات تحقيق الطموحات ويغلب عليها التشاؤم . تناول المقال مصطلح الكفاية والعدل وما تشهده الساحة الآن من تطورات .(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية)

صنف المقال الحوار الوطني والمجتمعي الدائر الآن بأنه تياراً قوياً يمثل التوجه الإيجابي للمنظومة يعترضه قائمة من المتناقضات تمثل موروثاً سالباً علينا أن نغيره فعلى الجانب الإيجابي للمنظومة نجد علينا أن نتمسك وندعم الثوابت الأساسية التى منها : سيادة الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة – تحقيق وتثبيت منظومة الأمن والأمان – تحرير الاقتصاد وإطلاق إيجابياته – تحرير الدعم مع توفير آلية لبعض التوازنات حتى لا تسقط الطبقة الكادحة من حساباتنا– تحديث القوانين الحاكمة للشارع وانضباط الأسواق – رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية دعماً للتوجه التصديري وحماية للمنتج المصري من الغزو الخارجي – تكامل الصناعات المصرية بتعظيم مفهوم الصناعات المغذية بمستوييها الأفقي والرأسي – التشجيع على زيادة المكون المحلى فى المنتجات المصرية بإحلاله محل المكون المستورد –– وصنع قاعدة استثناءات لتجاوز الحد الأقصى للأجور حتى لا تحرم الدولة والقطاع العام من حقها فى استقدام خبراء متخصصين في مجالات إستراتيجية مثل تطوير صناعة الأدوية – إقامة صناعات بتروكيماوية – تحديث مصانع تابعة للدولة مثل الحديد والصلب وكيما للصناعات الكيماوية وغيرها لتواكب العصر . أما على الجانب السلبي الذي يعترض مسيرة التوجه الإيجابي للمنظومة فعلينا التصدي للمتناقضات التي بعضها : غيبة خطة خمسيه توضح معالم الطموحات القومية للخمس سنوات القادمة مما يعطل من تفاعل القطاع الصناعي والإنتاجي مع الخطة القومية القصور فى احترام الدولة لبعض تعاقداتها مما سبب تشابكاً فى العلاقة مع المستثمرين يعوق جذب الاستثمارات الجديدة .