Monday, August 28, 1995
Al-Ahram Al-Ektsady Magazine 1995/AUGUST /28
أعد الدكتور نادر رياض دراسة بشأن ” مشروع قانون الشركات الموحد ” تناولت الدراسة أهمية مشروع قانون الشركات الموحد والذى كثر الجدل حوله بين مؤيد ومعارض من أن تبنى الدولة لإقتصاديات السوق الحر وتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص وتطبيق المواصفات العالمية على الصناعة من خلال منظمة التجارة العالمية ” الجات ” يُلزمها بزيادة التيسيرات على المنتجين ورجال الصناعة والتجارة وإزالة كافة المعوقات التى تبطئ من عجلة الإنتاج وإستيعاب أكبر عدد من الأيدى العاملة والتشجيع على ذلك للقضاء علي البطالة . ( متاح باللغة الانجليزية )
تناولت الدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون والذى يشتمل على عشرة أجزاء رئيسية على النحو التالي : الأشكال القانونية للشركات – مشروع الشخص الواحد – شركات قطاع الأعمال العام – الضمانات والمزايا والمعاملة الضريبية – إتحادات العاملين المساهمين وتوسيع قاعدة الملكية – تغير الشكل القانونى والاندماج وتقسيم أو إقتسام الشركة والتصفية – فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمنشآت والجهات الأجنبية فى مصر – التحكيم وتسوية المنازعات – الرقابة والمسئولية – أحكام خاصة بالعاملين . تعرضت الدراسة فى عجالة للتعديلات المقترحة على المواد الخاصة بشركات المساهمة الواردة بمشروع قانون الشركات الموحد ، وعلقت الدراسة على بعض المواد التى تخص الشركات المساهمة للقطاع الخاص ولم تتعرض للمواد التى تخص قطاع الأعمال العام . طالبت الدراسة بتنقية لوائح التصدير من المواد المعوقة للتصدير والتى وضعت اللوائح من أجل تيسيرها كذلك إنشاء بنك لتنمية الصادرات يتابع هذا النشاط ويحفزه بكافة الطرق المشروعة لتحقيق هذا الهدف والذى تعلق عليه الدولة آمالاً كبيرة فى إصلاح مسارها الاقتصادى وخلق الفائض لتحقيق أهداف التنمية فى الخطط المستقبلية .