Thursday, October 31, 2013
جريدة الاخبار 2013/OCTOBER /31
أكد المقال على ضرورة تدعيم صناعة الأسمدة في مصر وتوفير المناخ الملائم لها وتطبيق السياسات ألناجزه لاستمرارها كأحد المحاور الهامة الداعمة للاقتصاد القومي ليخرج مما يعتريه من مشاكل وذلك بمده بما يحتاجه من طاقة وغاز وإمكانيات الإحلال والتجديد. أوضح المقال أن ما يحتدم من نقاش حول ما يسمى أزمة الأسمدة في السوق المحلى من نقص المتاح منها وارتفاع أسعارها لا يعبر في واقعه عن وجود أية أزمة ، إذ لا يوجد عجز في الطاقات الإنتاجية المتاحة للأسمدة بل تسمح هذا الطاقات إذا ما أحسن استخدامها كاملاً بتصدير ما لا يقل عن 40% من الكميات المتاحة المنتجة مع استيفاء احتياجات السوق المحلى بالكامل.( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية)
أشار المقال إلى أن ما يثار حول أزمة الأسمدة وأسبابها خاصة الآزوتية فإنما هي اختناقات موسمية متكررة في موسمي الاستهلاك الشتوي والصيفي يمكن إيجاز أسبابها في : (1) التوزيع والذي يقتصر على منافذ بنك الائتمان الزراعي الذي يتسلم الأسمدة من الشركات المنتجة بأسعار شبه ثابتة لا تتناسب مع الزيادات المستمرة في مدخلات هذه الشركات . (2) انخفاض إنتاج المصانع في الفترة الأخيرة وتعرض بعضها لخسائر جسيمة بسبب تذبذب كميات الغاز الطبيعي ألمورده لها والذي يعتبر الخامة الرئيسية في هذه الصناعة. (3) تقادم بعض المصانع المنتجة نظراً لتوقف عمليات الإحلال والتجديد يأتي على رأسها شركة كيما والتي بات من الضروري سرعة إنقاذها حتى لا تسقط هذه الصناعة الهامة من المنظومة الصناعية. (4) اتخاذ المجلس الأعلى للطاقة قراراً بوقف التوسع في صناعة الأسمدة الآزوتية وذلك لنقص المتاح من الغاز الطبيعي وهو ما سوف يسبب خلال السنوات القادمة خسائر جسيمة وحرمان الدولة من مصدر هام من مصادر الدخل من العملات الحرة.