Monday, February 10, 2014
جريدة الاخبار 2014/FEBRUARY /10
تعرض المقال لبعض معالم الأولويات المتقدمة من احتياجات المرحلة المقبلة لتفعيل منظومة العمل والإنتاج حيث طالب الحكومة المقبلة بوضع خطة خمسيه Master plan لتوجهاتها الاقتصادية والعمل على تفعيل القوانين المعطلة التي تعطى أفضلية سعريه في المشتريات الحكومية للصناعات الصغيرة . وكذا التصدي بكل حزم لاستيراد السلع والمنتجات منتهية الصلاحية . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد المقال على أن في ترتيب الأولويات بعض من العزم والحزم الذي تحتاجه الدولة في هذه المرحلة وما يليها من مراحل موجزاً تلك الأولويات منها : مطالبة الحكومة المقبلة بوضع خطة خمسيه Master plan لتوجهاتها الاقتصادية القابلة للتنفيذ خلال تلك المرحلة تشمل الخطط المستقبلية لكل وزارة موضح بها ميزانيات الإنفاق الحكومي لتحقيق تلك الانجازات – العمل على تفعيل القوانين المعطلة التي تعطى أفضلية سعريه في المشتريات الحكومية للصناعات الصغيرة وكذا الصناعات المحلية المستوفاة لمكون محلى يزيد على 40 % – التمسك بما تم إقراره سابقاً من توحيد لمختلف أنواع الضرائب على الأنشطة والدخل والأفراد بقيمة 20 % ضريبة موحده خاصة بعد أن ثبت نجاحها في تقليل نسبة التهرب الضريبي وزيادة الالتزام بتقديم ميزانيات تعبر عن واقع الأعمال – مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء سجل للصناعات الوطنية مرتبة طبقاً لتاريخ إنشائها موضح بها التخصص العام والتخصص الدقيق والطاقات الإنتاجية وقوة العمالة الملحقة بها – – أن تقوم الحكومة من خلال أجهزتها الرقابية بالتصدي لعمليات التهرب الجمركي والتي تفشت في الآونة الأخيرة بحيث أصبحت تهدد الصناعات المحلية حيث يقدر البعض نسب التهريب للمنتجات والسلع المهربة بما قيمته 40% من كامل إنتاج المصانع المحلية – التصدي بكل حزم لصناعات غش المنتجات والتي انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة في مجالات الأغذية والأدوية والكيماويات والصناعات الهندسية وسلع الأمن والأمان .