Monday, May 19, 2008
Al-Ahram Al-Ektsady Magazine 2008/MAY /19
حول ما يعترض الصناعة المصرية من مخاطر لاسيما تلك المخاطر المرتبطة بتأمين موقع العمل من أخطار الحريق المحتملة والمتوقعة نشرت مجلة الأهرام الاقتصادي بعددها الصادر بتاريخ 19/5/2008 الدراسة التي أعدها الدكتور مهندس / نادر رياض تحت عنوان ” منظومة الصناعة المصرية وإدارة المخاطر ” . تناولت الدراسة التي جاءت في سبع أبواب تلك القضية المحورية التي تمس الاقتصاد القومي وعلي وجه الخصوص الصناعة المصرية مطالبة بعدد من اتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات منها: الإلزام بتطبيق الكود المصري للحماية من أخطار الحريق ومد دور اتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور في انضباط شارع الخدمات والقطاع الصناعي وكذا تأكيد دوره بقانون المرور الجديد في تنظيم آلية التأمين علي أنشطة النقل شرايين الحياة للصناعة المصرية. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
تناولت الدراسة بالبحث والتحليل: الكود المصري للحماية من أخطار الحريق – تصاعد الأخطار بفعل الحريق داخل المبانى (الفترة الحرجة من اندلاع واقعة حريق داخل أحد المصانع – التجهيزات الوقائية اللازمة للمنشآت الصناعية ) – أنواع الحرائق ووسائل الإطفاء المثلى – دور اتحاد شركات التأمين فى تحقيق الأمن والأمان بالقطاع الصناعى وقطاع الخدمات ( السيارات-المنشآت والمبانى ) – دور اتحاد شركات التأمين فى تحقيق الأمن والأمان بالقطاع الصناعي والأنواع الأخرى من الخدمات ( المصاعد-المعدات الميكانيكية المتحركة- الأوناش- أنظمة الإطفاء والإنذار الآلى ) – دور قانون المرور فى تأمين الطرق شرايين الحياة للصناعة . أوصت الدراسة بالتأكيد علي عدد من الآليات التي يجب اتخاذها تحقيقاً للأهداف الموجودة منها: أولاً : فى مجال الكود المصرى للحريق : ربط الرخصة لإنشاء وتشغيل المصانع بإلزام تطبيق كود الحريق وتجديد الترخيص يرتبط بالمتابعة الإلزامية – منح حوافز للمصانع والشركات التى تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين. ثانياً : فى مجال الاحتياجات التى يجب استيفائها تطبيقاً لأكواد الحريق المحلية والعالمية : على مستوى المعدات : المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق فى أضيق نطاق خلال الخمس دقائق الأولى – توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية . ثالثاً : فى مجال تغطية أوجه القصور بالقطاع الصناعى وشارع الخدمات: مد دور إتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور فى انضباط شارع الخدمات والقطاع الصناعى وذلك كالآتى: قيام اتحاد شركات التأمين بإصدار سجلاً بالمصانع التى ينطبق إنتاجها مع المواصفات القياسية المعتمدة سواء من رشاشات – مواسير – وصلات – كابلات – حساسات حرارة ودخان أو أجهزة إطفاء وأنظمة تلقائية بحيث يذكر اسم المصنع والأصناف المعتمدة لديه نتيجة لفحص وتمحيص مستندى يسبق القيد فى السجلات على أن يحدث السجل سنوياً بالإضافة والحذف حسب المقتضيات والمتغيرات. رابعاً : فى مجال تنظيم آلية التغطية التأمينية على أنشطة النقل : قيام اتحاد شركات التأمين بتنظيم آلية التغطية التأمينية لأنشطة النقل باعتبارها عنصراً هاماً للمدخلات الصناعية كخامات ومخرجاً هاماً كمنتجات كاملة الصنع وذلك من خلال : اعتماد تصميم واختبار معدات التشغيل والتحكم ووسائل الأمان اللازمة لتشغيل المصاعد بالعمارات السكنية وأيضاً الصناعية – الإلزام بالتأمين على المنشآت الحكومية و التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات والمباني والمنشآت الحكومية وكافة المبانى الصناعية والمنشآت العامة ومرافق النقل العام والخاص وكذا على الشقق والعم