Monday, May 26, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/MAY /26
تناولت جريدة الأهرام الطبعة العربية بإيجاز الدراسة المنشورة بالأهرام الاقتصادي التي أعدها الدكتور مهندس/ نادر رياض تحت عنوان ” منظومة الصناعة المصرية وإدارة المخاطر ” حيث ألقت الضوء علي المحاور الرئيسية التي تناولتها الدراسة من أخطار الحريق التي تلقي بظلالها علي الصناعة المصرية من خسائر في الأرواح والممتلكات كما ركزت علي ما انتهت إليه توصيات واجبة التطبيق. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوصت دراسة منظومة الصناعة المصرية وإدارة المخاطر التي أعدها الدكتور مهندس/ نادر رياض بضرورة ربط رخصة إنشاء وتشغيل المصانع بالالتزام بتطبيق كود الحريق خاصة بعد أن تعددت خسائر الاقتصاد المصري نتيجة الحرائق نحو 2 مليار جنيه سنوياً. وتجديد الترخيص لابد وأن يرتبط بالمتابعة الإلزامية فضلا عن منح حوافز للمصانع والشركات التي تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين وإيجاد آلية فعالة تعمل جنباً إلي جنب مع كود الحريق المصري تتعلق بسلوكيات القائمين علي التنفيذ وكذا الإلزام بتطبيق اشتراطات هذا الكود. وعلي صعيد الاحتياجات التي يحب استيفائها تطبيقا لأكواد الحريق المحلية والعالمية علي مستوي المعدات طالبت الدراسة بضرورة المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق في أضيق نطاق خلال الخمس دقائق الأولي وتوفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة علي إعتمادات محلية ودولية وتوفير ممرات ومسارات وسلالم للهروب تنقل العاملين لمخارج أمنة خارج المصنع مع تزويد هذه الممرات بوسائل إنارة بديلة وشفاطات للدخان وأبواب ذاتية الغلق تفتح في اتجاه الهروب ولا تفتح في الاتجاه العكسي مع الاهتمام بتركيب شفاطات للدخان والحرارة من النوعيات التي يمكن تشغيلها يدويا أو آليا لتحمل الدخان وجانب من الحرارة المتولدة إلي خارج المبني عن مسارات الهروب. وعن مجال تغطية أوجه القصور بالقطاع الصناعي وشارع الخدمات نوهت الدراسة إلي أهمية مد دور اتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور في انضباط شارع الخدمات والقطاع الصناعي عن طريق تزويد اتحاد شركات التأمين بصورة فورية بالبيانات الالكترونية الخاصة بالمخالفات المرورية فور حدوثها المرتبطة بقائدي السيارات والأحكام التي تصدر ضدهم وهو ما يسهم في تخفيف العبء علي إدارة المرور لاسيما بعد أن دخل نظام الحكومة الالكترونية في أولي أولويات حكومة الدكتور/ أحمد نظيف. وتأكيد دور اتحاد شركات التأمين بقانون المرور الجديد في تنظيم آلية التأمين علي أنشطة النقل وعلي وجه الخصوص وإصدار ترخيص لسيارات نقل الحاويات 20 قدما مكعب ، 40 قدما مكعب علي سيارات نقل تجهز خصيصا لهذا الغرض وتصدر لها تراخيص نوعية خاصة علي أن تغطي تأمينيا ما إصدار ترخيص نوعي لسيارات النقل والتي يخضع تجهيزها لدرجة خطورة المواد المنقولة.
