Wednesday, April 27, 2005
Al-Ahram Newspaper 2005/APRIL /27
اعترافا بأن الاقتصاد هو عصب الحياه ومعيار القوة والتقدم في عالمنا المعاصر، وانطلاقا من حرص الدولة علي احداث تنمية شاملة تهيئ للانسان المصري حياة كريمة، من هنا يأتي الحديث عن الاصلاح الاقتصادي. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
إن الجديد والمؤثر بهذا الحديث الممتد هو وجود خطة وسياسة اقتصادية لا يختلف عليها ذو الخبرة واصحاب الاختصاص . ولا يستطيع اي منصف ان يتجاهل ما تم انجازه من خدمة القوانين والاجراءات التشريعية والتنفيذية ذات المردود الايجابي علي مسيرة اصلاح الاقتصاد الوطني ، ولعل من اهم هذه الخطوات نخص بالذكر: انشاء وزارة الاستثمار – تعديلات قانون الجمارك – مشروع قانون الضرائب الجديد – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة – تحسن سعر الجنية المصري – تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار – انشاء مناطق جديدة للتقارب الاقتصادي بين اوروبا ودول البحر المتوسط – قانون التمويل العقاري – تطبيق قانون البنوك – تخفيض الدعم غير الموجه – التأمين – قانون العمل – قانون تنمية المنشأت – واخيرا السماح للجامعات الاجنبية ان تفتح لها فروعا في مصر .