Saturday, October 21, 1995
قدم الأستاذ دكتور/ صلاح صدقى ورقة عمل حول ” أثر التشريع فى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ” . أكدت الدراسة أن قطاع التأمين هو أحد القطاعات الاقتصادية التى تأثرت بشكل مباشر بإتفاقية الجات حيث بدأت الاتصالات والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين قيادات قطاع التأمين وممثلى منظمة التجارة والخدمات وبعض المنظمات الدولية الاخرى منذ أوائل التسعينات تمهيداً لتطبيق إتفاقية الجات وكان لهذه الاتصالات والمفاوضات أثرها فى البدء قبل تنفيذ الاتفاقية فى محاولة توفيق أوضاع قطاع التأمين بما يحقق صالح الاقتصاد القومى بصورة عامة وصالح سوق التامين وحملة الوثائق بصورة خاصة . ( متاح باللغة الانجليزية )
يدور البحث حول التعديلات التى إستحدثها القانون رقم 91 لسنة 1995 والتى تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حماية حقوق حملة الوثائق وذلك من خلال المحاور الآتية : تقوية وتدعيم المخصصات الفنية – تخصيص أموال فى مصر تعادل قيمة المخصصات الفنية وتحديد نسب وأوجه إستثمارها – تحديد هامش اليسر المالى لعمليات تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات – مجموعة من الضوابط التى تحمى حقوق حملة الوثائق حق إمتياز حملة الوثائق على الأموال المخصصة – إنشاء صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها – توافر الخبرة اللازمة لإدارة شركات التأمين – تقرير مراقب الحسابات والخبير الاكتوارى – تشديد العقوبات الجنائية على المخالفات التى ترتكبها شركات التأمين – دعم هيئة الإشراف والرقابة بما يكفل توفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتحقيق الرقابة الفعالة الايجابية .
