Monday, April 06, 2009
Al-Ahram Newspaper 2009/APRIL /06
Al-Ahram Newspaper 2009/APRIL /12
د. نادر رياض: تكامل السياسات الاقتصادية و المالية للدولة ” حجر الزاوية ” لعبور الأزمة العالمية
في رؤية للدكتور نادر رياض حول ألازمة المالية العالمية وما تحمله من جوانب سلبية أكد أن هناك جانباً ايجابياً للازمة يتمثل في ظهور وتبلور اقتصاديات منافسة ، وطرح عدد من الإجراءات المقترحة لتجاوز الاقتصاد المصري تلك الأزمة في حدودها الدنيا دون أن يتعرض لأي صدمات مؤثرة علي المدي القصير والمتوسط. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أشار المقال إلي عدد من الإجراءات لتجاوز الأزمة المالية العالمية فعل المدي القصير ضرورة إحكام سيطرة البنك المركزي علي أداء البنوك ترشيداً للسياسة المصرفية والحفاظ علي أموال المودعين مع توفير السياسة الجاذبة لتمويل الاستثمارات الآمنة وإيجاد آلية لإعادة جدولة الديون للقطاع الصناعي وشركات التشييد والبناء بشرط استيفاء شروط الملاءة مقابل نقص السيولة وذلك للتقليل من معدلات التعثر لظروف خارجة عن إرادة تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة في ظل توافر باقي عناصر النجاح لتلك الشركات وكذلك إعادة النظر في تخفيض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وذلك لخفض الكلفة الصناعية وخفض أسعار المنتجات في مواجهة الأزمة وعلي المدي المتوسط يطالب د. رياض بإعادة قيد الشركات بالبورصة والتي تم شطبها لقلة حالات التداول علي أسهمها فالأسهم المملوكة للمصريين هي عنصر استقرار للبورصة في مواجهة رأس المال الأجنبي واستكمال مشروعات البنية الأساسية وعلي رأسها السكة الحديد وكذلك استكمال المشروعات التي تتوفر لها عناصر النجاح والمملوكة للدولة مثل فوسفات أبو طرطور . أما علي المدي الطويل فيؤكد د. نادر رياض انه لابد من دعم الأنشطة ذات الأهمية الإستراتيجية التي تأثرت سلبا بالأزمة الاقتصادية وتوجيه الدعم لها مقابل استحواذ الدولة علي أنصبة من أسهمها تقابل قيمة الدعم واستكمال سياسة الدولة في الإصلاح التشريعي الاقتصادي الذي يتصل بالمؤثرات الاقتصادية مثل التحكيم في قضايا حماية الملكية الفكرية والدوائر القضائية الاقتصادية لمحاربة التضخم والبطء الاقتصادي.