Monday, January 08, 2007
يمثل القانون (67) لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك فى مجمله إطاراً جيداً لتطبيق سياسة تعمل على حماية المستهلك من الغش والتحايل والمضاربة التجارية . جاء ذلك فى المذكرة التى أعدها الدكتور نادر رياض ، قدمت إلى المهندس / رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة . أكدت المذكرة على ضرورة أن يراعى عند تطبيق القانون تفعيل أربعة مسارات : إنضباط الأسواق والمحافظة على معايير الجودة – ملاحظات جوهرية لمراعاة إدخالها فى اللائحة التنفيذية للقانون – آلية الفحص والاختبار وتوثيق النتائج – السلع المنزلية والهندسية . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد الدكتور نادر رياض فى المذكرة أنه تحقيقاً للفاعلية المرجوة من القانون ولتأكيد قابليته للتنفيذ بما يحقق الطموحات المعقودة عليه ، فإنه من الأهمية بمكان أن يراعى عند التطبيق تفعيل ما يلى : أولاً : إنضباط الأسواق والمحافظة على معايير الجودة : لابد لتحقيق مبدأ إنضباط الأسواق بالشارع التجارى والصناعى البدء بإرساء القواعد الأساسية التنظيمية والتى على رأسها :- 1- الإلزام بإعطاء المشترى فاتورة مستوفاة الشروط وإسم المحل التجارى ورقم السجل التجارى وعنوان المحل ووصف البضاعة بما يحددها وقيمة البيع ومخالصة بالسداد . 2- الإلزام بإعطاء شهادة ضمان عن البضاعة المبيعة مع تحديد فترة الضمان . 3- إعتبار البائع والصانع مسئولان مسئولية تضامنية قبل المستهلك على إستبدال البضاعة المعيبة بأخرى من نفس الصنف إذا قبل المستهلك أو رد القيمة أو إستبدالها بصنف آخر يقبله المستهلك بذات القيمة . 4- الالتزام باسترداد البضاعة المعيبة فى ظرف مهلة وليكن شهر ( مثلاً ) بما لا يتعارض مع القانون بشرط ألا يكون السبب فى عوارها راجع للمستهلك . ثانياً : ملاحظات جوهرية لمراعاة إدخالها فى اللائحة التنفيذية للقانون ( فيما عدا ما يتصل بجهاز حماية المستهلك ) : 1- تطبيقاً للمادة (1) من القانون يمكن أن تتضمن اللائحة تفصيلاً أوضح لبعض المصطلحات الواردة فى القانون – مثال ذلك : النقابات ، المستشفيات والمحال الفردية ( كالبقالة والجزارة وبعض الخدمات ) . 2- تطبيقاً للمادة (3) من القانون فإن اللائحة يمكن أن تتضمن بصراحة بعض البيانات الأساسية مثل السعر، تاريخ إنتهاء الصلاحية ، محاذير الإستخدام فى بعض الحالات ، وتنطبق ذات الملاحظة على المادة (5) من القانون . ثالثا: آلية الفحص والاختبار وتوثيق النتائج لتحقيق المستهدف من القانون التى تشتد الحاجة إليه أكثر من أى وقت مضى فأنه من الضرورة الملحة إنشاء معامل متكاملة فى أسرع وقت لتغطية كافة مجالات السلع على اختلاف مجالات الفحص المتخصص بحيث تكون لها الاستقلالية والحيدة والشفافية والعمل على إبعادها عن دائرة التأثير والتأثر الخارجى وتوثيق نتائج الفحص لتتكامل مع المتابعة النشيطة لهذه النتائج وما يليها من عينات من نفس الأصناف أو من نفس المصادر. رابعاً: السلع الهندسية والمنزلية يجب أن يستوفى لتداول السلع الهندسية والمنزلية إصدار مجموعة من المستندات تسلم مع السلعة داخل تغليفها الأصلى أهمها: – شهادة فحص جودة – شهادة ضمان للسلعة لفترة لا تقل عن سنة. – كتيب بعمليات التشغيل وإرشادات بشأن الأخطار الناتجة عن الاستخدام ومعلومات إرشادية عن تتبع الأعطال . – قائمة بقطع الغيار وأرقامها.