Saturday, May 22, 1999
Al-Alam Alyom Newspaper 1999/MAY /22
برزت مشكلة حماية حقوق الملكية الفكرية نتيجة أعمال التقليد غير المشروعة التي إتبعتها بعض الدول للاستفادة من العلامات التجارية المشهورة لمنتجات أجنبية في تصدير السلع المصنعة محلياً للأسواق العالمية ، ويوضح د. نادر رياض موقف الدول النامية والصناعية من الإتفاقية باعتبار أن الملكية الفكرية هي ملكية مشتركة للبشر ينبغي إتاحتها بأسعار معقولة كما يتعرض للاتفاقيات الدولية التي تتولي إدارتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ويحدد عدد من التعديلات المقترحة علي بعض مواد القانون المصري الحالي في هذا الشأن . ( متاح باللغة الانجليزية-الالمانية )
يؤكد د. نادر أن الدول الصناعية مارست ضغوطاً علي الدول النامية لحفزها علي الموافقة علي الإطار المقترح للحماية وأجرت العديد من المفاوضات متعددة الأطراف للتوصل لاتفاق دولي لمكافحة التجارة في السلع المقلدة كما اتجهت للبحث عن وسيلة أكثر فاعلية لحماية الملكية الفكرية لقصور الاتفاقيات الحالية عن تلبية طموحاتها في هذا الصدد من وجهة نظرها وقدمت في سبيل ذلك الحوافز المادية لتلك الدول ، ويضيف انه يجب الأخذ في الاعتبار في التشريع المصري التدابير الحدودية الإدارية مثل إيقاف الإفراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية وهي مسألة جديدة علي التشريع المصري ولابد أيضاً من تشديد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون الحالي لتعزيز الحماية والردع بجعل المصادرة وجوبيه في الأسواق ورفع الغرامة المالية بحد ادني قدره نحو خمسة ألآف جنيه وحد أقصي خمسون ألف جنيه عند العودة بالنسبة لقانون حق المؤلف وقانون قمع الغش والتدليس وجعل الشخصية المعنوية مسئولية مدنية . ويقترح د. نادر رياض عدداً من التعديلات في الإجراءات الإدارية تتعلق بضرورة السماح بتسجيل الفئة بالكامل أسوة بما هو جاري العمل به في التسجيل الدولي ومنع إشتراط كتابة البيانات التجارية كجزء لا يتجزأ من العلامة ، وإلزام الطالب بكتابة الأسماء والعناوين الأجنبية بالنسبة للشركات الأجنبية بالأحرف اللاتينية الي جانب كتابتها بالأحرف العربية لتفادي الأخطاء النابعة من عدم الدقة في ترجمة الألفاظ .
