Sunday, June 13, 1999
أعد د. نادر رياض دراسة بشأن إنتشار ظاهرة الغش الصناعي والغش التجاري في أجهزة إطفاء الحريق ، أكد فيها أن ظاهرة الغش التجاري و الصناعي إنتشرت في الآونة الأخيرة إنتشاراً ملفتاً للنظر وصار السوق المصري مليئاً بالعديد من السلع والمنتجات التي يمثل إستعمالها خطورة كبيرة علي أمن وأمان وصحة وسلامة المستهلك المصري بل و الإقتصاد المصري عموماً . تدور الدراسة حول أوجه الخطورة في تداول أجهزة إطفاء الحريق الغير مطابقة للمواصفات وكذا القوانين الهامة في مجال التجارة التي تخضع لها أجهزة الإطفاء في مصر . ( متاح باللغة الانجليزية )
أبرزت الدراسة أهم الأسباب التي تؤدي إلي إنتشار ظاهرة الغش الصناعي والغش التجاري في العناصر التالية : 1. المواقع الإنتاجية غير المرخصة والتي تمارس أنشطة متعددة يغلب عليها الغش والتقليد والتصنيع الهابط دون إلمام أو إلتزام بأصول الصناعة. 2. المواقع الصناعية التي تقدمت للحصول علي تراخيص بنشاط صناعي وحصلت عليه بصفة مبدئية ولم تحقق الحد الأدنى من المقومات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي من ألآت ومعدات وعمالة فنية مدربة وإمكانيات فنية وخبرة لازمة لإنتاج سلعة ذات حد أدني مقبول من الجودة وبما لا يشكل خطورة علي المستهلك . 3. المواقع التي تقوم باستيراد سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة من هيئة التوحيد القياسي بوزارة الصناعة . وطالبت الدراسة بضرورة أن تتصدي الأجهزة الرقابية لهذه الظاهرة الخطيرة تأكيداً لدورها في حماية المجتمع المصري من كل ألوان الغش وذلك في إطار القوانين العديدة التي تؤكد علي حق المستهلك في الحصول علي سلع ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .