Sunday, August 06, 2006
October Magazine 2006/AUGUST /06
أوضح خبراء الاقتصاد أن السبب فى عدم الاستفادة من الواردات للسلع الاستثمارية يرجع إلى عدم جودتها وعدم وجود شركات متخصصة ذات تكنولوجيا متقدمة . فى هذا الشأن أكد الدكتور نادر رياض أن التقدم التكنولوجى فى وسائل الإنتاج الصناعى الضخم ضرورة يفرضها التحديث ، وعلى الصناعة المصرية أن تأخذ به مختارة قبل أن يفرض عليها وان معركة اليوم والغد هى مواجهة ملف المهدر فى الصناعة والإنتاج . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
تكشف مؤشرات البنك ( المركزى ) المصرى الصادرة مؤخرا عن ارتفاع واردات السلع الاستثمارية خلال العام الماضى 2004ـ 2005 الى 4 مليارات و894 مليون دولار بعد أن كانت فى العام السابق 3 مليارات و506 ملايين دولار بالإضافة الى ارتفاع واردات السلع الاستثمارية خلال الربع الثانى من العام الحالي 2005 ـ 2006 الى مليار 710 ملايين دولار عنه فى نفس الفترة منها من العام المالى السابق حيث كانت مليارا و268 مليون دولار . وهذه السلع والمعدات تتضمن أجزاء ولوازم السيارات وقطع غيارها ، ومحركات ومولدات كهربائية وأجهزة بصريات وأدوات تصوير سينمائى ، وأجهزة وأدوات للطب والجراحة ولوازمها . ويشير د. نادر رياض الى أن هناك محاور أساسية للنهوض بالصناعة المصرية واستخدامها للسلع الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة ، وهى وجود آلية لتمويل استيراد الآلات والأجهزة والمعدات والماكينات عن طريق توفير نظام ( التأجير التمويلى ) والذى نجحت دول كثيرة متقدمة فى تطبيقه ، بالإضافة الى تحمس القطاع المصرفى للمشاركة فى التنمية والنهضة الصناعية ، الى جانب وجود دور استراتيجي مهم لبنكى التنمية الصناعية وبنك العمال لتمويل هذا القطاع الضخم . أما المحور الثانى فهو الجودة وتفعيل دور أجهزة المواصفات القياسية . أما المحور الثالث فهو الاهتمام بالبحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا في مصانعنا وضرورة تفعيل التعاون الأوروبى بدوله المختلفة في مجال الإنتاج الصناعي .