Thursday, September 04, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/SEPTEMBER/04
ءفي إطار التفاعل الايجابي بين ما تثيره الصحافة المصرية من موضوعات هامة تمس أمن وأمان المواطن وبين القراء أثار المواطن ” محمد مظهر ” بقطاع البترول قضية هامة نشرت ببريد الأهرام أوضح فيها : – إن الكود المصري للحريق جاء متأخرا عن الكود الإماراتي بنحو 20 عاما وجاء خاليا من تأمين كل من المساكن ومد وصلات الغاز إليها. – إن دولا عربية مثل دبي وقطر والبحرين قد سبقتنا بأن ألزمت كل مسكن بوجود جهاز إطفاء فيه تأمينا له وللغير من خطر الحريق الذي قد ينتقل من مسكن لآخر أبعد من المتسبب الأصلي الذي قد يشوبه الإهمال في التعامل مع النار بصورة غير آمنة كما هو الحال في اغلب الحوادث. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
بعث الأستاذ / محمد مظهر برسالة لبريد الأهرام أشار فيها : قرأت باهتمام ما أثارته ” الأهرام ” تحت عنوان ” ماذا بعد حريق مبني مجلس الشورى – ثروتنا العقارية تنتظر الأمان ” … وفي ضوء هذه القضية فإنني أوضح النقاط التالية: – تشهد مصر حاليا معدلات متزايدة لتوصيل الغاز الطبيعي إلي المساكن وما يصاحب ذلك من ارتفاع معدلات أخطار الحرائق والتي تبدأ أغلبها من المطبخ وتشير الدلائل إلي الاتجاه لزيادة معدلات التركيب إلا أن هذا التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي يحمل تزايدا في مخاطر الحريق يفوق بمراحل خطر احتمال انفجار أنابيب البوتاجاز نتيجة للمخاطر الناجمة عن احتمالات حدوث تسرب أو كسر في توصيلاته والتي تتفاقم في حالات وقوع الزلازل أو حوادث انهيار المباني بما يؤدي إلي تعدد مصادر الحرائق خلال فترة زمنية محددة بما يفوق إمكانات المواجهة فضلا عن أن السيطرة علي حوادث التسرب داخل المساكن والتي قد تنتج عن كسر العداد أو التوصيلات الداخلية تخرج عادة عن نطاق قدرة شاغلي المسكن. – بالرغم مما سببته ” قنبلة ” البوتاجاز وتسببه اليوم تلو الآخر عن كوارث تقشعر لها الأبدان فان الاستمرار في مد شبكات الغاز وتوصيلها للمنازل مع ما يحويه من مطلب حضاري تقدمي وتنموي في غيبة توفير وسيلة إطفاء بكل منزل ينذر بكوارث قومية لا تحمد عقباها.
