Monday, March 24, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/MARCH /24
Al-Ahram Newspaper 2008/MARCH /26
يتناول الدكتور نادر رياض في هذه الحلقة أهمية استعداد تراخيص تشغيل للمصاعد بالمنشآت السكنية والصناعية وكذا استصدار تراخيص تسيير للمعدات الميكانيكية المتحركة وكذا للأوناش الثابتة والمتحركة ودور اتحاد شركات التأمين في تنظيم تلك الآلية. أكد د. نادر رياض أن مد دور اتحاد شركات التأمين ضرورة ملحة لتغطية أوجه القصور في انضباط الشارع الصناعي والمهني وتحجيم الأخطار مشيراً إلي أن المسئولية المدنية قبل الغير هي أساس قيام التكامل بالمجتمع المدني التي تضيع فيه الحقوق. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد المقال أن تركيب وتشغيل المصاعد بالعمارات السكنية وأيضاً الصناعية يكتنفه فى الوقت الحالي الكثير من الفوضى والتضارب جعل من استعمال المصاعد فى أغلب الأحوال مخاطره غير محسوبة العواقب غير خافية على جهة الإدارة ويراها المواطن المستنير ويتغاضى عن خطرها الماثل فى معظم الأحوال لمقتضيات الضرورة ،ومن هنا يبرز دور اتحاد شركات التأمين فى دوره المنشود والمُلح إذ أنه الأقدر فى جميع الأحوال بماله من خبراء يمكن زيادة عددهم بالقدر الكافي وقيدهم فى سجلات خبراء المصاعد ليعتمدوا التصميم من البداية ويختبروا معدات التشغيل والتحكم ووسائل الأمان اللازمة والكافية قبل إصدار شهادة صلاحية التأمين على المصعد لفترة محددة. واوضح الدكتور نادر رياض انه ولو أردنا أن نأخذ الحل كاملاً دون استبقاء أجزاء منه فلنا أسوة بالقوانين المطبقة بالإتحاد الأوروبي وحتى قبل قيامه مثل ألمانيا -البرتغال –رومانيا- الدول الاسكندينافية-كوريا-الأرجتين -أيسلندا -بلجيكا -زائير وكثير من الدول العربية التي ألزمت بالتأمين على المنشآت الحكومية و التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات والمباني والمنشآت الحكومية وكافة المباني الصناعية والمنشآت العامة ومرافق النقل العام والخاص وكذا على الشقق والعمارات السكنية بصورة إلزامية طبقا لما تحمله من الأخطار ومعدلات تصاعدها من أحمال حرارية ومصادر للوقود السائل والغازي من وصلات الغاز وأسطوانات البوتاجاز بجانب متانة المباني ذاتها وصلاحيتها للسكنى المأمونة ويمكن فى هذا الشأن تطوير وثيقة حماية الأسرة ومسكنها لتستوفى الغرض الأمثل منها وهى متوفرة لدى شركات التأمين المصرية حيث أنها تغطى العديد من الأخطار المهمة والضرورية .
