Sunday, July 30, 2006
October Magazine 2006/JULY /30
سيطر الحديث عن رفع سعر السولار والبنزين واشتعال اسعار بقية السلع علي اهتمامات الناس بمن فيهم خبراء الاقتصاد والمتخصصون وانقسم الجميع الي فريقين احدها مؤيد والاخر معارض .. البعض يري ان الدعم لا يصل الي مستحقيه وتمكن الاستفادة من هذا الدعم في قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم ورغيف الخبز .. والبعض الآخر يري ان تحريك اسعار الوقود ستتبعه زيادة في اسعار كل المنتجات التي تعتمد في صناعتها علي الوقود واسعار النقل. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
يري الدكتور نادر رياض ان رفع اسعار البنزين والسولار بهذه النسبة البسيطة التي تقررت لا تمثل عبئاً ثقيلاً علي كاهل اصحاب السيارات لأن اسعار الوقود ارتفعت في جميع دول العالم بعدما وصل سعر برميل البترول الي ارقام خيالية . ويوضح د. نادر ان هذا القرار له تأثير علي جميع المنتجات الصناعية التي تنتجها مصانع تستخدم الوقود . وبالتالي لا بد من احداث توازن في المعادلة ، وهو ان تقوم الدولة بتحريك اجور ومرتبات العاملين ورفع مستواهم عن الدخول لتعويضهم الزيادة التي تطرأ عند رفع الاسعار . من جانبه ارجع السفير جمال بيومي خطوة الحكومة لتحريك اسعار الوقود الي ان دعم الطاقة ومصادرها كان يسبب صداعاً مزمناً وكان عليها ان تختار ، اما ان تدعم الطاقة بهذا المبلغ الضخم ، او ان توفره للاستفادة وتحسين قطاعات اخري مثل العلاج والخبز والتعليم ، مضيفاً بأن نغمة رفع الدعم كان يتردد منذ سنوات ، وسمعته من احد وزراء مصر الاقتصاديين . ويذهب عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الي ان زيادة اسعار السولار والكيروسين بهذه النسبة البسيطة ستتحملها المنشآت الصناعية لانها لا تمثل اعباء شديدة عليها. وبالرغم من هذه الزيادة فإن اسعار الوقود في مصر تعتبر ( ارخص ) من اي دولة اخري . ويؤكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان رفع اسعار الكيروسين والسولار والغاز الطبيعي سيؤثر بكل تأكيد علي اسعار السلع والمتنجات المعروضة وسترتفع اسعارها وستسبب صدمة للمستهلكين ، في الوقت نفسه الذي ستنخفض فيه الاعباء علي موازنة الدولة والخسائر التي تتكبدها نتيجة الدعم الكبير للوقود مع رفع الدعم عن خدمات اخري مثل الصحة ورغيف ( العيش ) والتعليم .