Sunday, December 22, 2013
Al Youm El Sabe’a News paper 2013/DECEMBER /22
نشرت جريدة اليوم السابع في عددها الصادر بتاريخ 22/12/2013 الدراسة التي أعدها الدكتور مهندس /نـادر ريـاض بشأن مشروع قانون الحد الأدنى للأجور . أوضحت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يعلو خط الفقر المتعارف عليه بمسافة كافية حتى يتمكن المجتمع من تحسين جودة الحياة للمستويات محدودة الدخل وبذلك يعمل على مكافحة الفقر من ناحية وتوليد قوة شرائية تزيد من الإنتاج وتوفر السلع وتزيد من حصيلة الضرائب على المبيعات . تعرضت الدراسة للعديد من المحاور المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وكذا الحد الأقصى .(متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
أشارت الدراسة إلى أن الأمر قد يتطلب التريث في بحث الحد الأعلى للأجور في إطار المتناقضات المحيطة به إذ أنه من الثابت أن في خفض الحدود العليا للأجور الحد من قدرة الحكومة والوزارات التابعة لها في الحصول على الكفاءات التي تحتاجها من التخصصات النادرة التي لها سعرها المرتفع والمتعارف عليه دولياً قبل أن يكون محلياً. مثال ذلك خبراء الصناعات البتروكيماوية وخبراء صناعة الأدوية وغير ذلك من تخصصات نادرة تحتاجها البلاد بشدة للدخول في مرحلة الانطلاق الاقتصادي. أكدت الدراسة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالحد الأدنى للدخل الذي تقرره بالتوافق مع أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والنقابات العمالية الرسمية في آن واحد، إذ أنه مطلب توافقي يحقق إتفاق المصالح للعامل وصاحب العمل والدولة في آن واحد. موضحة أن الحكومة لم تكن تلتزم بالحد الأدنى في مراحل سابقة للأجور بينما تُلزم به أصحاب الأعمال من القطاع الخاص وفى هذا مجافاة لتحالف قوى الشعب العاملة، إذ أنه لا يجوز التفرقة في الحد الأدنى للأجور بين العاملين بالدولة ومرافقها وبين العاملين بالقطاع الخاص ، لأسباب جوهريه كثيرة لا يتسع المجال للخوض فيها ولكنها واضحة وغير مختلفة حولها.