Monday, September 20, 2010
Al-Akhbar Newspaper 2010/SEPTEMBER/20
Al-Akhbar Newspaper 2010/SEPTEMBER/21

تناول المقال منظومة الجودة والمواصفات القياسية عبر مراحل تاريخية بدأ بعصر ما سمي بالاشتراكية المصرية حيث سيطر القطاع العام الصناعي منه والتجاري علي مقاليد الأمور الإنتاجية بعد أن أضفي عليها صبغة سياسية فاتسمت الجودة آنذاك بمفهومها السياسي بالجودة الحمائية أي التفنن في وضع العراقيل أمام السوق المفتوح ، وأوضح المقال أن هذه المرحلة مضت بما لها وما عليها من دعم وقتي للاقتصاد الوطني حتي هبوب رياح التغيير وانفتاح العقول علي المفاهيم العالمية . وأشار المقال إلي النمو الكبير الذي شهدته المرحلة الحالية في عدد المواصفات القياسية المصرية والتي تقترب من عشرة آلاف مواصفة قياسية . (متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )

أوضح المقال أن هناك مترادفات سوف يأتينا بها الغد القريب منها مفهوم تأهيل المنتجات باعتماد جودتها اختيارياً بمعني أن يسعي الصانع للحصول علي اعتمادات محلية ودولية تفيد جودة منتجه دون أن يكون هذا الاعتماد ملزماً بقوة القانون حيث بدأ يظهر هذا الاتجاه المتنامي عددياً من السلع المعتمد جودتها اختيارياً في صورة علامات جودة تخص صناعات أو مجموعة صناعات تبرز تفوقها البيئي أو الصحي أو جودة أداءها ، بما يعني تأهيل المنتج بصورة أشبه بتأهيل الأفراد وذلك بالسعي للحصول علي شهادات عليا تبرز التفوق . وأشار المقال إلي المتغيرات الجديدة القادمة إلينا مع المتغيرات مستقبل وهي إعادة لترسيم المواصفات في مصفوفة رأسية بديلاً عن المعمول به حالياً في مصر من وضع المواصفات القياسية في مصفوفة أفقية وهو الأمر الذي يعني انه بدلا من أن يكون لكل منتج مواصفة قياسية خاصة به وهو الأمر الذي وصل بنا إلي ما يقرب من عشرة آلاف مواصفة قياسية فان الأمر سيتطلب اعتماد مواصفة عامة لمجموعة المنتجات والسلع المتشابهة وذلك في مواصفة واحدة رئيسية بينما تذكر الفروق البينية بين كل سلعة وأخري تابعة لنفس المجموعة في باب خاص بها . مثال ذلك أن الصناعات الغذائية ستشملها مواصفة واحدة رئيسية تضمها جميعاً بينما تختص الصناعات الفرعية منها في باب صغير يميزها عن غيرها. أكد المقال أن معدل النمو الاقتصادي المنشود لن يتحقق إلا مروراً بقاطرة الصناعة وهو ما يعتبر شهادة مرور للاقتصاد المصري .

Subscribe To Receive The Latest News