Tuesday, November 30, 2010
Al-Akhbar Newspaper 2010/NOVEMBER /30
تناول الدكتور مهندس / نادر رياض في مقاله “قطار الخصخصة إلي أين” محطات قضية الخصخصة بالحديث عن سبب صعود وسقوط خطة تصنيع مصر في مرحلة الاشتراكية ثم الخصخصة في مفهومها الصحيح وأخيراً الأسباب التي أدت إلي تعثر قطار الخصخصة . أوضح المقال أن إجراءات الخصخصة لم يتم التمهيد لها باتخاذ إجراءات أساسية تشريعياً وتنفيذياً، الأمر الذي تحول بهذه الإجراءات إلي مجرد وسيلة للتخلص من المؤسسات العامة بصرف النظر عن قيمتها الحقيقية . وأشار المقال إلي انه سوف يأتي يوم تقوم فيه الدولة بتشجيع أبناءها المصريين علي الدخول في الخصخصة دون ثمة تردد وتمنحهم من التسهيلات مما يشجعهم علي الإقبال في المجال متحملين المخاطر والأعباء نيابة عن الدولة .( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضح المقال أن الاتجاه للأخذ بمفهوم الخصخصة اتجاه عالمي أخذت به الدول الرأسمالية وأيضاً الدول الاشتراكية ، لأنه ثبت باليقين أن الدول والحكومات هي جهة إدارة وليست جهة استثمار والإدارة في هذه الحالة تعني تهيئة المناخ للاستثمار دون الدخول فيه بمعني وضع القواعد المنظمة لعمل البنوك والبورصات وأسواق المال والقوانين والتشريعات المنظمة للشارع الصناعي والتجاري والمنظمة لعدم حدوث حالات احتكار أو تواطؤ ضد مصلحة المستهلك بينما تترك المجال واسعاً للمتنافسين من أبنائها ومن الخارج أيضاً ليتباري كل منهم سعياً لتقديم الأفضل في خدمة المستهلك والعميل ليبقي في النهاية هو المستفيد من اكتساب ثقة السوق . تناول المقال الحقبة التي انطلقت فيها مصر منذ بداية العقد الرابع من القرن العشرين حيث أقامت عدد من المشروعات الصناعية الكبرى من خلال بنك مصر وعدد من المستثمرين ذوي الحس الاقتصادي الوطني . خلص المقال إلي أن قطار الخصخصة قد تعثر نتيجة الانزلاق إلي منعطف الاحتكار في ظل تصفية القطاع الخاص المنافس وهو ما مهد انفراط عقد منظومة الجودة وعدم التوازن في شطري معادلة مجتمع الكفاية والعدل وتحميل المنتج بأعباء سياسية مثل العمالة الزائدة مع عدم الاهتمام بملف شكاوي العملاء وحرص رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة علي التجديد لهم من فترة لأخرى وذلك عن طريق مناظرات سياسية يتقربون بها إلي الحزب الحاكم الاشتراكي دون أي اكتراث بالبعد الاقتصادي للمؤسسة .