Wednesday, January 15, 1997
Al-Alam Alyom Newspaper 1997/JANUARY /15
أثار إعلان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء الانتهاء من برنامج الخصخصة قبل عام 2000 ردود فعل واسعة بين المسئولين والخبراء في السوق والذين إستبعدوا أن يتحقق ذلك للعديد من الأسباب من بينها أن الحكومة لم تنجح إلا فى بيع 64 شركة فقط منذ بداية برنامج الخصخصة عام 1991 وحتى الآن فهل تستطيع بيع باقي الشركات في 4 سنوات…؟! يضاف الى ذلك العديد من العقبات والمشاكل التى تواجه برنامج الخصخصة التى لم تجد طريقها للحل حتى الآن . ( متاح باللغة الانجليزية )
أكد تقرير رسمي إعتمده الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال ان إجمالى الشركات التى تم توسيع قاعدة الملكية فيها بلغ 28 شركة طبقاً لإحصائية عام 1996 من إجمالى 276 شركة عامة منها 24 شركة جرى توسيع قاعدة ملكيتها من خلال بورصة الأوراق المالية وتحول منها 19 شركة للقانون 159 لسنة 1981 وإعترف التقرير أن حوالى 9 شركات من الــ 28 شركة مازالت تحت مظلة القانون 203 والتى لم يتم بيعها بالكامل ومازالت الحكومة صاحبة الأغلبية فيها بل أن ما تم بيعه من شركات قطاع الأعمال العام منذ بداية الإصلاح الاقتصادي عام 1991 وحتى الآن أى على مدى 6 سنوات لم يتجاوز 64 شركة عامة . ومن جانبه أشار الدكتور نادر رياض أن برنامج الخصخصة مازال حتى الآن غامضاً ولا نعرف الغرض منه وهل هو تصفية القطاع العام أم بيعه ونقل ملكيته للقطاع الخاص ، وأكد أن الهرولة فى بيع القطاع العام أمر خطير ينبغى وضعه في الحسبان مؤكداً أن الهرولة تضر بمسيرة الصناعة وتجرد هذا القطاع الحيوى من كل إمكانياته . أما المهندس محى الدين أبو علم رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية فيقول أن هناك الكثير من المشاكل التى تجعل المستثمر الأجنبى يحجم عن شراء شركات قطاع الأعمال منها ما يتعلق بالضرائب المفروضة على هذه الشركات والنص فى عقود البيع على عدم تسريح العمالة بالإضافة الى وجود منازعات قضائية بين شركة قطاع الأعمال العام والعديد من الجهات الاخرى .