سياسات الخصخصة وتناقضات التقييم

Saturday, November 11, 2006
Al-Ahram Newspaper 2006/NOVEMBER /11

على مدى ثلاثة أسابيع طرح الأسبوع الاقتصادى بجريدة الأهرام قضية شعور المواطن بعائد التنمية من خلال رؤية الخبراء الاقتصاديين الأكاديميين ، والتى أشارت الى ما يحيط بسياسات الخصخصة من مشكلات وتجاوزات وتعقيدات . وهذا الأسبوع يطرح رؤية الدكتور نادر رياض حول الخصخصة حيث أكد ان الخصخصة سوف تبقى مطلباً قومياً ويشير الى أن العالم يتعامل على أرض الواقع مع أكثر من نظرية يؤخذ بها فى عالم الخصخصة لكل منها لها ما لها وما عليها بإختلاف ظروف كل بلد وإحتياجاته ووفقاً لتوجهات النمو ومقتضياتها . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )

قدم الدكتور نادر رياض تقييماً شخصياً لمجرات الأحداث المرتبطة بوقائع الخصخصة ووصفاتها وما يثار حولها من أحاديث حيث يؤكد أن التشكيك مجاف للحقيقة والواقع إذ ان وزارة الاستثمار ممثلة فى الشركات القابضة التابعة لها ، وتلك أيضاً التابعة للشركات القابضة تحوى من الكفاءات المتخصصة فى عمليات البيع والتقييم بما لديهم من البيانات والاستراتيجيات ما يكفل لهم إتخاذ القرار المناسب أخذاً فى الاعتبار أن هناك فى أغلب الأحوال تعددية فى المحاور والمنابر داخل هذه الشركات ذاتها مما من شأنه أن يرشد أى قرار قبل أن يقترب من المراحل النهائية للبت ، كما يرى من وجهة نظره ضرورة التحذير من أن هناك ثمة ظاهرة آخذة فى التكون هدفها إرهاب القائمين على إدارة كل صفقة بما يعوق من إتمامها وهو أمر ليس فى مصلحة الفرد ولا المؤسسة ولا الدولة . هذا ولقد إسترشد الدكتور رياض بنظرية تطبيق الخصخصة لدول مثل ألمانيا حيث أشار الى أن ألمانيا الموحدة خصخصت ألمانيا الشرقية بالكامل فى ست سنوات وفى الوقت نفسه وفرت إعتمادات مالية رخيصة طرحتها عن طريق الجهاز المصرفى بسعر فائدة 1% ولكنها قابلة للاسترداد خلال 10 سنوات حيث بلغ حجم الأموال التى ساهمت بها دولة ألمانيا لخصخصة ألمانيا الشرقية بضعة مليارات من الماركات فى المرحلة الأولى ، تم استردادها بالكامل مرة أخرى بعد إتمام عملية الخصخصة وهو ما يعنى أن نجاح عمليات الخصخصة على نطاق واسع يحتاج الى تمويل عن طريق الدولة قابل للاسترداد فيما بعد وذلك من خلال البنوك لتوفير التمويل اللازم للخصخصة مقابل فوائد مصرفية منخفضة ضمن تنظيم مالى توفره الدولة لهذه البنوك ، وتتحمل من خلاله الفرق فى أسعار الفائدة .