Tuesday, January 02, 2007
Al-Akhbar Newspaper 2007/JANUARY /02
أكد الدكتور نادر رياض فى مقاله تحت عنوان” مؤشرات الإقتصاد الإيجابية وجذب الإستثمارات الأوروبية ” أن التغيير الإيجابى فى مؤشرات الإقتصاد المصرى يشكل القوة الجاذبة الحقيقية للإستثمارات الخارجية . موضحاً أن هناك عدة ملفات هامة تزيد من قدرة مصر على جذب الإستثمارات الأوروبية منها على سبيل المثال : الملف السياسى – ملف تحديث الصناعة – ملف الطاقة – ملف التعليم – الملف البيئى . ( متاح باللغة الانجليزية )- الالمانية )
يدور المقال حول التحسن الملحوظ فى الإقتصاد المصرى طبقاً للمؤشرات المحلية والعالمية فعلى سبيل المثال : فائض النشاط الإقتصادى إقترب من حاجز 5 % بينما لم يتعدى فى كثير من الدول نسبة 2.5% ووصل الإحتياطى النقدى الى 25مليار بعد أن إنخفض فى فترات سابقة الى 14 مليار كما أن البنية الأساسية مستواها جيد الى جيد جداً وتتحمل زيادة الضغط عليها فى مقابل زيادة الطلب الذى يتولد عن زيادة الإستثمارات وتعدت المدن الصناعية المؤهلة 54 مدينة . أوضح المقال ان هناك عدد من الملفات التى تزيد من قدرة مصر على جذب المزيد من الإستثمارات منها : الملف السياسى : فلاشك أن النمط المعتدل الذى تمثله مصر فى المنطقة الشرق أوسطية يزيد من وزن مصر كشريك متوازن أمام الفكر الأوروبى الإقتصادى بإعتبارها صانع سلام وإستقرار لهذه المنطقة القلقة من العالم . ملف تحديث الصناعة : بالرغم من أن المنح والقروض التى وجهت من الإتحاد الأوروبى لمركز تحديث الصناعة قد استنفذت مع بداية عام 2006 إلا أن وزارة التجارة والصناعة فى مبادرة غير مسبوقة قد وفرت ذاتياً إعتمادات لهذا المركز ليستمر فى أداء مهمته تشجيعاً له على تحقيق مزيد من النجاح ، خاصة بعد أن إتخذ خطوات رشيدة فى الفترة الأخيرة لاقت القبول من المجتمع الصناعى مسجلة نتائج هامة لا تقبل الجدل . ملف الطاقة : هناك فائض من الطاقة الكهربائية الموفرة لأسعار منافسة وجودة فى الكم والمستوى الفنى من شأنها أن تحقق الطموحات المستقبلية للصناعة خاصة وأن أسعار الوقود السائل لازالت مدعومة من الدولة بما يحقق ميزة نسبية مقابل الأسعار المقابلة للإتحاد الأوروبى وذلك دون إغفال لقرب دخول مصر فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة . أشار المقال الى أن العلاقات المصرية الأوروبية تعد فى أفضل حالاتها على الإطلاق مما دعا الإتحاد الأوروبى أن يخصص برامج قروض ومنح تتماشى مع هذه الأهمية التى تعتبرها متميزة وهو مجال محورى من الناحية الإقتصادية إذ أن جودة وكفاءة إستعمال هذه المنح والقروض يرتبط إرتباطاً مباشراً بإستيفاء شروط هذه المنح وهو أمر يرتبط بإدارة عناصر الوقت .