Monday, January 01, 2007
Al-Akhbar Newspaper 2007/JANUARY /02
تحت عنوان” مؤشرات الإقتصاد الإيجابية وجذب الإستثمارات الأوروبية ” يدور مقال الدكتور نادر رياض ، حيث أكد أن التغيير الإيجابى فى مؤشرات الإقتصاد المصرى يشكل القوة الجاذبة الحقيقية للإستثمارات الخارجية . موضحاً أن هناك عدة ملفات هامة تزيد من قدرة مصر على جذب الإستثمارات الأوروبية منها على سبيل المثال : الملف السياسى – ملف تحديث الصناعة – ملف الطاقة – ملف التعليم – الملف البيئى . ( متاح باللغة الانجليزية )
يدور المقال حول التحسن الملحوظ فى الإقتصاد المصرى طبقاً للمؤشرات المحلية والعالمية فعلى سبيل المثال : إستقراراً فى سعر صرف الجنيه المصرى فى تعاملاته مع سلة العملات المتداولة وأصبح معدل التضخم منخفض نسبياً حيث يتراوح بين نصف و1.5% ، كما لا يمكن إغفال حجم السوق المصرى الذى قوامه أكثر من 75مليون مستهلك 55% منه دون 18سنة مما يشكل نمطاً ذو قوة جذب هائلة . وبالنظر إلى البورصة المصرية نجد أنها تشهد إنتعاشاً نسبياً وإستقراراً ملحوظاً بالمقارنة ببعض البورصات العربية التى تعرضت لهزات عنيفة فى نفس الحقبة الزمنية كما شهدت الفترة الحالية زيادة ملحوظة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعدت حاجز 6 مليار دولار وينتظر لها أن تواصل زيادتها لتستمر بمعدلات أعلى خلال عام 2007 . أوضح المقال ان هناك عدد من الملفات التى تزيد من قدرة مصر على جذب المزيد من الإستثمارات منها : الملف السياسي : فلاشك أن النمط المعتدل الذى تمثله مصر فى المنطقة الشرق أوسطية يزيد من وزن مصر كشريك متوازن أمام الفكر الأوروبى الإقتصادى بإعتبارها صانع سلام وإستقرار لهذه المنطقة القلقة من العالم . ملف تحديث الصناعة : بالرغم من أن المنح والقروض التى وجهت من الإتحاد الأوروبى لمركز تحديث الصناعة قد استنفذت مع بداية عام 2006 إلا أن وزارة التجارة والصناعة فى مبادرة غير مسبوقة قد وفرت ذاتياً إعتمادات لهذا المركز ليستمر فى أداء مهمته تشجيعاً له على تحقيق مزيد من النجاح ، خاصة بعد أن إتخذ خطوات رشيدة فى الفترة الأخيرة لاقت القبول من المجتمع الصناعى مسجلة نتائج هامة لا تقبل الجدل . ملف التعليم : حيث نشهد زيادة كبيرة فى عدد الجامعات الأجنبية التى تم التصريح لها بالعمل فى مصر من شأنه أن يخفف العبء عن الجامعات المصرية ويفسح المجال أمام التنمية البشرية. الملف البيئى : يشهد تحسناً ملحوظاً من شأنه تشجيع التقارب المصرى الأوروبى فى قطاع الأعمال المشتركة على جانب أخر من المنتظر أن يتحسن الملف الزراعى فى مقابل زيادة فتح مجالات الإستيراد أمام اللحوم الأوروبية ومنتجات الألبان الأوروبية ، وهناك أيضاً البرنامج الذى أعلنته الحكومة من دعم إنشاء فرص العمل فى صعيد مصر بمبلغ 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل خصماً من الرسوم والضرائب المستحقة على المنشآت من شأنه أن يفتح الباب لتنشيط سوق العمل فى هذه المناطق التى كانت مهملة فيما سبق ، وكذلك قانون الضرائب الجديد الذى وحد جميع أنواع الضرائب بقيمة 20% وهو مايقل عن نصف الفئات الضريبية المطبقة فى أوروبا وهو يعد نموذجاً يحتذى به وسوف تأخذ به العديد من الدول من شأنه أن ينشط حجم الأعمال محلياً ويشكل قوة جذب للإستثمارات الأ