Tuesday, September 19, 2006
تأتي ورقة التشغيل والاستثمار المعروضة على المؤتمر السنوى الرابع للحزب الوطنى لتجسد الرؤية العامة للحزب وتوجهاته المستقبلية وسياسات حكومته من أجل تنفيذ البرنامج الانتخابى وتتضمن الورقة أربعة أوراق سياسات أساسية تتناول : سياسات الاستثمار من أجل التشغيل – سياسات تمويل الاستثمارات – تطوير نظم المعاشات – تحديث الجهاز الإداري للدولة . ( متاح باللغة الانجليزية )
تأتى سياسات الاستثمار من اجل التشغيل إستكمالاً لما اقره الحزب وحكومته من إجراءات وسياسات تستهدف خلق فرص عمل جديدة وكذلك عدالة توزيع الاستثمارات على مختلف محافظات وأقاليم الجمهورية وضرورة تبنى السياسات التى من شأنها رفع كفاءة مؤسسات قطاع الأعمال العام فى ظل قواعد المنافسة وترشيد عملية المحاسبة والرقابة حفاظاً على المال العام المستثمر فيه . كما جاءت سياسات الحزب الخاصة بالتمويل ودور القطاع المالى فى تمويل الاستثمارات لتدعيم خطة إصلاح وتطوير القطاع المالى وملامح التحديات التى تواجه هذا القطاع وتفعيل دوره فى إتاحة التمويل للاستثمار من خلال تطوير الجهاز المصرفى وإعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة وتعميق سوق رأس المال بالاستعانة بأدوات مالية جديدة متوسطة وطويلة الأجل فى السوق والاستفادة من الخدمات المالية المتطورة . ويعد نظام المعاشات قضية حيوية بالنسبة للمواطن بإعتبار أنه يؤمن له حياة كريمة بعد التقاعد ومن هذا المنطلق يطرح الحزب سياسة متكاملة لإصلاح مستوى المعاشات تضمن توفير مستوى معيشة لائق للمواطنين سواء بالنسبة للمعاشات للعاملين بالقطاع الخاص والقطاعين العام والحكومى وأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة كذلك نظام العاملين فى الخارج ، كما تتناول سياسات الحزب ما تواجهه هذه الأنظمة من تحديات ويطرح الحزب رؤية لتطوير نظم المعاشات فى ضوء ما اقره البرنامج الانتخابى للسيد رئيس الجمهورية بشأن ” تأمين اليوم والغد ” وبرنامج ” معاش لمن لا معاش له ” . وإيماناً من الحزب بأهمية التطوير والتحديث الشامل للجهاز الإدارى للدولة تتناول سياسات الحزب فى هذا الشأن دفع الجهود المبذولة فى مؤسسات الدولة المختلفة لتحديث اللوائح والإجراءات المتعلقة بالخدمات الأساسية للمواطن وذلك بهدف تطوير هذه اللوائح وتيسير الإجراءات مع تحديث نوعية الخدمات وكفاءتها وإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإتاحتها للمواطنين بأيسر الطرق كما تستهدف مراعاة تقديمها بأسلوب يحترم المواطن ويشجعه على التعامل بثقة مع هذه الأجهزة ويطرح الحزب ضرورة إصدار قانون جديد للوظيفة العامة ينظم كافة جوانبها .
