Monday, March 18, 2002
Al-Alam Alyom Newspaper 2002/MARCH /18
أكثر من تحد يواجه الاقتصاد المصري في طريقه للاندماج في الاقتصاد العالمي بكل ما يحمله ذلك من متطلبات ، ويأتي برنامج تحديث الصناعة المصرية كعملية أساسية لمواجهة كل هذه التحديات ، عن قضية تحديث الصناعة .. ما هو قائم .. وما سوف يتم .. تحدث عدد من الخبراء ورجال الصناعة منهم د. نادر رياض ، د. ثروت ادم ، عبد المنعم سعودي ، محمد فريد خميس ، وقد ركز د. نادر رياض في حديثه علي استخدام المواصفات القياسية وضبط الجودة لعملية التحديث . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
يري د. نادر رياض ان تحديث الصناعة يستلزم إقامة نموذج جديد يقوم علي صناعة المعلومات والتكنولوجيا فيجب ان تساهم الدولة في تكاليف وتمويل نقل التكنولوجيا للمنشآت التي يراد تحديثها مع توفير المتابعة العملية لنقل التكنولوجيا والإشراف عليها مع تحديد العائد والتكلفة ومدي صلاحية تلك التكنولوجيا المستوردة بالإضافة إلي الاستعانة بالمركز القومي للبحوث ليمارس دوراً إشرافيا علي نقل التكنولوجيا وتقييمها وتسجيلها ، ويركز د. نادر رياض علي استخدام المواصفات القياسية وضبط الجودة لعملية التحديث لأنها تلعب دوراً كبيراً في تطوير الصناعة المصرية وتعتبر أداة جيدة للتأهيل والتعامل مع الأسواق الخاصة بالتصدير ، يؤكد د. ثروت ادم مدير برنامج التحديث بوزارة الصناعة ان عملية التحديث لن ترقي في الأداء وترفع من القدرة التنافسية الا اذا نهضت الصناعات بنفسها ، كما يشير د. ثروت الي ضرورة التعلم من الخبرات التي حققت نجاحاً من قبل مع مؤازرة المجهودات التي تبذل من قبل الحكومة من تخفيف الأعباء وتحسين مناخ الأعمال ويعتبر هذا المناخ بمثابة تشجيع للاستثمار الخارجي المباشر والذي تحتاج مصر منه تقريباً الي 4 مليارات دولار سنوياً حتي نتمكن من رفع معدل النمو الي 7% او 8% بصفة مستمرة . ومن جهته يري محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى انه يجب وضع إستراتيجية واضحة للصناعات المصرية والتي تدخل في إطار التحديث ولابد ان تكون هذه الصناعات ذات ميزة نسبية ويكون لديها القدرة علي غزو الأسواق العالمية بالإضافة الي ضرورة ان تكون إستراتيجية القدرة التنافسية للصناعة جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية عليا للتنمية في مصر والعمل علي تحديد الأولويات علي المدى البعيد .
