Saturday, March 29, 1997
حول السياسات النقدية وتنمية المدخرات قدم كل من الدكتور فؤاد شاكر والدكتورة نادية الشيشيني وبنك التنمية وإدارة البحوث بالبنك المركزي أوراق عمل تدور حول ( السياسة النقدية والمصرفية – السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي – نحو دور أكثر فاعلية للجهاز المصرفي في تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي في مصر ). (متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكدت الورقة التي أعدها د / فؤاد شاكر ( السياسة النقدية والمصرفية ) انه بالرغم من أن الإنفاق الحكومي لم يتراجع في إطار سياسات الإصلاح الاقتصادي إلا أن لجوء الحكومة للتمويل المصرفي لسد العجز قد تراجع بشكل ملموس ومثل ذلك تغيراً جوهرياً في إدراك دور الموازنة العامة ليس بإعتبارها مجرد قناة لتمويل الاحتياجات العامة بل بوصفها أسلوب لتلبية الاحتياجات العامة في حدود قدرات المجتمع دون التأثير سلباً علي الاستثمار أو الادخار. كما ألقت الورقة التي قدمتها الدكتورة نادية الشيشيني ( بنك التنمية الصناعية ) بعنوان ( السياسات النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ) نظرة مستقبلية علي إستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق السياسات الاقتصادية الأخرى وأكدت الورقة في هذا الشأن علي ما يلي : إن استمرار الحكومة في تخفيض معدلات التضخم وجعله في حدود تتلاءم ومتطلبات النشاط الاقتصادي يسهم في تحقيق أسعار فائدة حقيقية موجبة تفوق مثيلتها علي الدولار الأمريكي – إن مواصلة الحكومة لاستكمال مقومات المناخ الاستثماري الملائم سيساعد علي زيادة الطلب علي الائتمان المصرفي – تمكن البنك المركزي من إستخدام عمليات السوق المفتوحة لإدارة كمية النقود – تقديم المشورة المالية والمساهمة في تقييم الشركات المطروحة للبيع وتنفيذ وإدارة وتنفيذ عمليات بيع أسهم هذه الشركات . أما الدراسة التي قدمتها إدارة البحوث بالبنك المركزي فناقشت دور الجهاز المصرفي في تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي في مصر وذلك من خلال المسارات التالية : إستراتيجية الدولة في تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي في مصر- دور الجهاز المصرفي في تطوير خريطة الاستثمار الصناعي في مصر مع الإشارة إلي دور بنك التنمية الصناعية في مصر – أساليب تشجيع الجاز المصرفي علي الاستمرار في مساندة أهداف التنمية الصناعية المتوازنة .