Tuesday, April 24, 2007
Al-Alam Alyom Newspaper 2007/APRIL /24
Al-Ahram Newspaper 2007/APRIL /17
من المنتظر ان يصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا وزاريا بتنظيم عمل مراكز الخدمة والصيانة للحد من ظاهرة انتشار مراكز الصيانة الوهمية، ويتضمن القرار تحديد اجراءات ترخيص هذه المراكز واعتمادها وحظر الاعلان عنها ما لم تستوف الشروط . أعلن ذلك الدكتور محمود عيسى رئيس الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة خلال اعمال الجمعية العمومية لشعبة أجهزة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية وشهدها سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك ، د.نادر رياض رئيس لجنة السلع الهندسية بجهاز حماية المستهلك ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ولفيف من رجال الصناعة. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد هشام رجب المستشار القانونى لوزارة التجارة والصناعة ضرورة اخضاع مراكز الصيانة المعتمدة لقانون حماية المستهلك ويجب التزام الصناع وتنمية ثقافة حماية لدى التاجر والعميل الذى يفصلها بدوره للمستهلك وتوسيع الصياغة بثقافة استبدال السلع المعنية. ومن جانبه أعلن سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك تشكيل 3 لجان جديدة داخل جهاز حماية المستهلك للسلع الهندسية والمعمرة والسلع الغذائية والسيارات، موضحا أن معظم الشكاوى التى تلقاها الجهاز حتى الأن تتعلق بالسلع الهندسية والمعمرة. وقال الدكتور نادر رياض رئيس لجنة السلع الهندسية والمعمرة بجهاز حماية المستهلك انه من الضرورى عدم قيد قضايا السلع المغشوشة والمقلدة “ضد مجهول” مطالبا التجار بحماية أنفسهم التى تضمن بالتالى تحقيق حماية المستهلك وذلك من خلال الالتزام بتفيذ كافة مشترياتهم بفواتير، مضيفاً ان سلامة القطاع الصناعى والتجارى من التشوهات يساهم فى تفعيل القوانين الاقتصادية وساعد على سرعة فهمها وبالتالى تطبيقها بدون أثار جانبية. واكد انه يجب على كل صانع يحترم مهنته ضرورة الالتزام بتلك القوانين التى تحمى المستهلك فالأسواق المحترمة المراد التصدير اليها تقر هذه القوانين. وعلى الجانب الاخر اشار محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ان لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وممثلى اتحاد الغرف التجارية والصناعية والاجهزة الرقابية المختلفة تدرس حاليا مشروع قانون لتوحيد 17 جهة رقابية فى جهاز واحد.
