Saturday, March 13, 1999
Al-Akhbar Newspaper 1999/MARCH /13
أكد د. نادر رياض أن قرار حرية تحويل النقد الأجنبي دون وضع أي قيد كان قراراً جريئاً أعطى نوعاً من الثبات والثقة في النظام المالي المصري ولكن هذه الخطوة الايجابية من جانب واضعي السياسة المالية فتحت باباً صغيراً أمام الإسراف في استخدام هذا الحق وهو أمر له ظواهره السلبية منها زيادة الاستيراد بصورة مبالغ فيها ، وبذلك علينا أن نتخذ خطوات ايجابية تمنع تفشي هذه السلبيات . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضح د. نادر رياض الخطوات الايجابية التي من شأنها أن تحد من السلبيات المشار إليها تتمثل في تحديد الأولويات في الاستيراد حتى لا تطغي الكماليات والأنشطة العشوائية علي احتياجاتنا الأساسية مثل لوازم الإنتاج ومستلزمات الصناعة وهنا يأتي دور الدولة في تنظيم عملية الاستيراد في شكل حصص او حواجز جغرافية ، وإعادة حسابات التعريفات الجمركية علي السلع والكماليات ورفع التسهيلات المصرفية الممنوحة لاستيراد السلع الكمالية دون المساس بتمويل الخامات ووسائل الإنتاج الصناعي وهناك ضرورة لتعدد أسعار الفوائد علي القروض تبعاً لنوع النشاط ودرجة توافره في السوق مقابل الندرة في التواجد وهذا هو نفس النظام المطبق في ألمانيا الاتحادية في التمويل العقاري بحيث تقوم البنوك برفع أسعار الفائدة علي تمويل المشروعات العقارية عند وجود زيادة في العرض عن الطلب وقبل الوصول لحد الإغراق وتنخفض هذه النسبة عند حدوث العكس فلا تحدث مغالاة في الأسعار وهذه هي السياسة التي نحتاجها .
