Saturday, March 29, 1997
حول ” إدارة وآليات التحول في الاقتصاد المصري ” قدم اللواء / أحمد عرفة ورقة عمل بشأن ( متطلبات التحول المأمول في مجال الاستثمار) ، وقدم بنك القاهرة ورقة عمل بشأن ( الاقتصاد المصري نمر من النمور الاقتصادية في أوائل القرن الحادي والعشرين ).(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
طرحت الورقة التي أعدها اللواء / أحمد عرفة عدة إستفسارات للنقاش منها : هل من المناسب إلغاء إعفاء التوسعات بالنسبة للمشروعات الاستثمارية من الضريبة – هل من الملائم في مرحلة التحول إلغاء هيئة الاستثمار- هل التفرقة بين المشروعات المختلفة في أسعار الطاقة أمر ملائم لمرحلة التحول – هل من الملائم المساواة بين المشروعات الصناعية وغيرها من المشروعات في الحوافز رغم ما تنطوي عليه المشروعات الصناعية من مخاطر اكبر- هل أصبح من الملائم في مرحلة التحول الاستمرار في فرض ضريبة المبيعات علي المعدات والأصول الرأسمالية المستخدمة في العملية الإنتاجية – هل يشجع مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي إقامة الكيانات الاقتصادية الكبرى التي تقوي علي المنافسة في عالم يتحول إلي تشجيع مثل تلك الكيانات لما تحققه من قيمة مضافة ومردود أعلي علي الاقتصاد القومي ؟. وتدور الدراسة التي أعدها بنك القاهرة ( الاقتصاد المصري نمراً من النمور الاقتصادية في أوائل القرن الحادي والعشرين ) حول كيفية مساهمة البنوك في المرحلة القادمة لتحقيق الدفع والتمويل لمرحلة الانطلاقة الاقتصادية وذلك من خلال القيام بالعمليات التالية : القيام بعمليات التسويق المصرفي علي نطاق واسع – الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف المجالات من خلال أفرع بنوك القطاع العام المنتشرة في أوروبا والدول العربية تستطيع من خلالها تسويق المشروعات الاستثمارية في مصر مع إبراز المزايا التي تمنحها الدولة للاستثمار – إشتراك بنوك القطاع العام سوياً بالاستثمار في المشروعات ذات التكلفة المرتفعة – تقديم القروض لآجال متنوعة للوسطاء والمتعاملين من أجل تمويل الصفقات المالية التي تعقد في الأسواق – توفير التمويل اللازم لإنشاء المناطق الحرة المشتركة وتمويل المشروعات المنشأة فيها بغرض التصنيع للتصدير للخارج – تقديم التمويل الإسكاني والتنمية العقارية لتنشيط قطاع البناء والمقاولات والتشييد وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة – التركيز علي الصناعات البيئية التي يتميز بها كل إقليم مع توفير التمويل اللازم لها .