Monday, June 21, 2010
Al-Alam Alyom Newspaper 2010/JUNE /21
طرحت وزارة الكهرباء خططها لتنفيذ المشروعات اللازمة حتى عام 2027 بكعكة استثمارية ضخمة تصل إلي نحو 110 مليارات دولار ، وأكدت أن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في جميع هذه المشروعات ،تحاول ” العالم اليوم الأسبوعي ” في هذه السطور مناقشة آراء الخبراء حول الآليات التي يمكن أن ينجح بها توجه الحكومة نحو مشاركة القطاع الخاص المصري – العربي أو الأجنبي في تنفيذ خطتها لتأمين وتنويع مصادر الطاقة حتى عام 2027 والوصايا التي يطرحونها لضمان ذلك النجاح .(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
تتضمن الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الكهرباء تنفيذ مشروعات في جميع قطاع الإنتاج والتوليد ونقل الكهرباء حتى عام 2027 باستثمارات تقدر بنحو 110 مليارات دولار وتشمل تنفيذ محطات التوليد سواء من مصادر الطاقة التقليدية أو مثيلتها المتجددة ، وذلك بنظام المناقصات العالمية أو العمل بنظام ال BOT . وذلك لإضافة قدرات كهربائية جديدة تصل إلي 58 ألف ميجاوات لزيادة قدرة شبكة الكهرباء القومية الموحدة وتوفير كل الاحتياجات السوقين المحلية والخارجية من الطاقة الكهربائية حتى في أوقات الذروة . ومن جانبه يري الدكتور مهندس / نادر رياض أن دخول القطاع الخاص والأجانب في مشروعات إنتاج الكهرباء يجب أن يتم في إطار قوانين جديدة ووفقاً للتشريعات الحالية الخاصة بالكهرباء مشيراً إلي أن العالم الآن يشهد نهضة صناعية كبري أدت إلي تصاعد معدلات الطلب علي استخدامات الطاقة بأنواعها الأمر الذي يجعل الدول المقبلة علي زيادة الاستثمارات تعمل علي إيجاد الحلول لتوليد وتامين الطاقة ومنها الكهرباء وحول نجاح ألمانيا في توليد الطاقة النظيفة المتجددة أشار الدكتور رياض إلي أن أحدث الإحصائيات تؤكد أن ألمانيا حققت انطلاقة في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية مما وصل بها إلي المركز الأول بنسبة 57% من الإنتاج العالمي محققة فارقاً يفوق مقداره 37% عن اليابان التي أتت في المركز الثاني .