Monday, March 23, 2009
Al-Ahram Newspaper 2009/MARCH /23
Al-Ahram Newspaper 2009/MARCH /23
Al-Alam Alyom Newspaper 2009/APRIL /04
أكد الدكتور نادر رياض أن كلمة الدعم لم تعد من المترادفات سيئة السمعة ، وأن كل دولة تقع عليها مسئولية دعم صناعاتها ومواطنيها ومحدودي الدخل بها بالصورة التي تراها مناسبة ، وأشار في رؤيته التي نشرت بجريدة الأهرام تحت عنوان ” في ظل الأزمة … الدعم روشتة محلية أم عالمية؟ ” إلي النمط الجديد الذي أتت به ألمانيا لدعم صناعات السيارات في أزمتها المالية ، كما تعرض إلي النمط الذي أتت به الحكومة المصرية مع اختلاف المقياس والتوجه في مشروع أحلال وتحديث التاكسي. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أوضح الدكتور نادر رياض أن النمط الجديد غير المسبوق من نوعه الذي أتت به ألمانيا يتمثل في إعلانها عن دعم غير مسترد قيمته 2500 يورو في صورة صك مالي يسلم لكل صاحب سيارة قديمة أو متقادمة يزيد عمرها عن 12 سنة إلي ورش التكهين وتحطيم السيارات توطئة لتدويرها. هذا الصك باسم صاحبه لا يصرف له نقدا وإنما يقتضي بالخصم من ثمن أي سيارة يشتريها سواء كانت مستعملة أو جديدة ، ولقد تقدم في الثلاث أشهر الأولي نحو ربع مليون سيارة ومن المنتظر أن يصل العدد إلي مليون ونصف سيارة وهو ما يعادل نصف عدد سيارات الملاكي المرخص بها في مصر ولك أن تتخيل القيمة المضافة مقيسة عن سنة واحدة علما أن عدد السيارات بألمانيا يتراوح بين 6:5 مليون سيارة . وقد كانت الحكومة المصرية متشابهة مع ذلك النمط مع اختلاف المقياس والتوجه عندما بدأت وزارة المالية بالتعاون مع وزارت البيئة والداخلية والتنمية المحلية في مشروع إحلال وتحديث سيارات التاكسي القديمة وهو ما سيكون له أفضل الأثر في تحديث أسطول التاكسي والذي باختصار كان يمثل شكل غير حضاري لمصر. وأشار الدكتور نادر رياض أن ألمانيا بهذا قد ضربت المثل في استنباط الحل متعدد المزايا التالية: 1- تحسين البعد البيئي الناجم عن عوادم السيارات المتقادمة. 2- تحسين الظروف الحياتية لمستعملي السيارات القديمة وهم من أصحاب الدخول المتدنية. 3- دعم صناعات السيارات بتنشيط المنظومة الاقتصادية التي مؤداها أن في التخلص من السيارات القديمة يفسح المجال أمام السيارات الجديدة لتأخذ دورها في السوق بعد أن أصبحت اقل تشبعاً بالسيارات من قبل وهو بالفعل ما انتهجته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية. 4- لقد نأت الحكومة الألمانية بذلك عن نفسها من الانزلاق في مغبة دعم احدي الصناعات أكثر من غيرها وهو ما كان من شأنه أن يخل بمبدأ عدالة تكافؤ الفرص.