Saturday, September 01, 2007
Al-Ahram Newspaper 2007/SEPTEMBER/01
أكد الدكتور نادر رياض علي ضرورة تطوير التعليم الهندسي بما يتوافق مع الأنظمة الأوروبية وذلك لتوفير احتياجات الصناعة من القوي العاملة المؤهلة . وفي هذا صدد طالب بضرورة استحداث المقررات والعلوم والتخصصات وكذا تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي للمقررات والمدرسين القائمين علي تدريس كل مقرر والمعامل والورش طبقا لمعيار عالمي والسماح بتغيير التخصص العام أو التخصص الدقيق طبقاً لاحتياجات سوق العمل .( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
تناول الأستاذ / أسامة غيث نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام في صفحته ” الأسبوع الاقتصادي ” رؤية الدكتور نادر رياض حول تحديث وتطوير التعليم في مصر بما يتوافق مع المستويات العالمية . طالب الدكتور نادر رياض بضرورة التعامل مع الواقع الصناعي المتطور وذلك بتوفير المهارات والخبرات البشرية المؤهلة من خلال : – يجب علي الكليات والمعاهد الفنية أن تحدث وتستحدث من المقررات والعلوم والتخصصات ما يمكن أن يسمي حالة التوافق والتناغم مع البرامج التعليمية الأوروبية . – تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي للمقررات والمدرسين القائمين علي تدريس كل مقرر والمعامل والورش طبقا للمعايير العالمية الحديثة . – من منظور المجتمع الصناعي فإنه توجد ضرورة ملحة لتوجيه كليات الهندسة لتدريس مقررات تتناول المقررات الدراسية التي يتم تدريسها حاليا في الجامعات الأوروبية وفي مقدمتها أخلاقيات المهنة وقائمة الدواعي والنواهي المهنية ، تقنيات الميكنة الآلية ، نظريات التجديد والإبداع . – الأخذ بنظام التخصص العام والتخصص الدقيق في تأهيل الخريجين خاصة المهندسين وصولا للتخصصات التالية . – مهندس إنتاج المنتجات الصغيرة والدقيقة ، مهندس الميكنة الآلية ، مهندس تخطيط الإنتاج . – أن يسمح النظام بتغيير التخصص العام أو التخصص الدقيق طبقاً لاحتياجات سوق العمل وذلك بالعودة للجامعة بعد التخرج لدراسة مقررات بعينها يستكمل المهندس بها التأهيل الجديد الذي يرغبه ، أمثلة ذلك التحول من الهندسة الكهربائية أو الالكترونية إلي هندسة علوم الكمبيوتر . – ويرتبط الإصلاح بنظم تراخيص العمل وضرورة تطويرها بما يتوافق مع سوق العمل واحتياجاتها وما تتطلبه من التوسع في نظام إصدار تراخيص العمل للمهندسين بعد استيفائهم إما فترة تدريب في مجال تخصصهم أو إنها دورة خاصة بالالتزامات المهنية والممارسات المتعلقة بها.
