Wednesday, September 19, 2007
Al-Ahram Newspaper 2007/SEPTEMBER/19
كل يوم نطالع إعلانات عن مراكز صيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية والكهربائية سواء في الصحف أو علي الأسوار أو أعمدة الكباري وفي الشوارع والميادين بل ووسائل النقل العام … الغريب أن معظمها يرفع شعرات تؤكد أنه الوكيل الوحيد المعتمد لصيانة وإصلاح ماركة أو أكثر ذات علامة تجارية شهيرة بينما يكتشف المواطنون أنهم وقعوا ضحية مراكز وهمية لا يستطيعون إسترداد حقوقهم منها لانه لا يوجد نص قانوني يعاقب هؤلاء أو جهة محددة تلاحقهم أو تتأكد من تخصصهم المهني أو الفني حتي يضمن المواطن أنهم قادرون بالفعل علي ممارسة عملهم .. ولغياب الجهات الرقابية وإنعدام العقوبات الرادعة فقد تزايد عدد هذه المراكز وإنتشرت إعلاناتها .. فكيف نواجه هذه الظاهرة؟ ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد د/ نادر رياض رئيس لجنة السلع الهندسية والمعمرة بجهاز حماية المستهلك أن اللجنة قامت أخيراً بوضع عدد من الضوابط التنظيمية لعمل مراكز الخدمة والصيانة وذلك بعد مناقشتها مع معظم أصحاب الشركات العاملة في هذا المجال بحيث لا يسمح بعمليات الصيانة للسلع الهندسية والمنزلية إلا بمعرفة المراكز المعتمدة من الصانع بموجب تعاقد سار بين المركز والصانع يتم بموجبه تدريب أفراد تابعين للمركز بمعرفة الصانع تؤهلهم لصيانة نوعيات من المنتجات تثبت علي شهادة تعلق بالمراكز، وكذلك الإلزام بتوفير قطع الغيار الأصلية بأسعار يعلن عنها بصورة دائمة. وحول إغلاق مراكز صيانة جراء الشكاوي يقول : في هذا المجال لا يسمح القانون بإقامة أنشطة دون الحصول علي ترخيص والقيد بالسجلات التجارية ، أما آلية الغلق الإداري لمن لا يستوفي هذه الاشتراطات من مراكز الصيانة العشوائية فهو أمر قادم لا محالة بعد إستنفاذ المهلة المسموح بها لتوفيق الأوضاع ، ويتم عادة عن طريق الإدارات التابعة لإدارة الحكم المحلي بالمحافظات والأحياء. يقول نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية والإلكترونية إنه يلزم وجود منظومة متكاملة بين وزارتي التجارة والصناعة وجميع وسائل الإعلام لوضع أسس تضمن جودة الإعلان والتأكد من مدي صحته حيث ان مشكلة الخداع تضر بالمستهلك وأصحاب المصانع علي حد سواء.
