Saturday, September 20, 2008
Al-Alam Alyom Newspaper 2008/SEPTEMBER/20
طالب خبراء الإطفاء والأمن الصناعي بضرورة توفير التأمين الكامل للمنشآت العقارية والمنازل مؤكدين أن نظام الإطفاء وطفاية الحريق تساوي قيمة المنشأة العقارية أو المنزل بكل ما يحتويه من ممتلكات ومقتنيات فضلا عن انه يساوي روح الإنسان عند نشوب الحريق. قالوا انه في ظل استمرارية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فان احتمال حدوث أزمات وحرائق يتزايد بدرجة كبيرة مما يتطلب نظام إطفاء في كل منزل أو طفاية حريق علي الأقل من اجل المحافظة علي سلامة هذه المنازل وقاطنيها مع ضرورة توافر الوعي بسبل الدفاع المدني وكيفية استخدام هذه الأجهزة بإتقان. أكدوا أن طفاية الحريق تعد من أكثر نظم الإطفاء المناسبة للوحدات السكنية لأنها تناسب مساحة الوحدة وتصلح لإطفاء العديد من أنواع الحرائق. ( متاح باللغة الانجليزية -الالمانية )
قال السيد أزمان رئيس شعبة تجار الإطفاء بغرفة القاهرة التجارية ولقد فزعت عندما علمت أن الكود المصري للحماية من أخطار الحريق قد جاء متأخرا عن الكود الإماراتي بنحو عشرين عاما وجاء خاليا من تأمين كل من المساكن بصفة عامة ومد وصلات الغاز للمساكن بصفة خاصة. أضافت انه لو أردنا أن نأخذ الحل كاملا دون استبقاء أجزاء منه فلنا أسوة بالقوانين المطبقة بدول الاتحاد الأوروبي وغيرة في دول أخري وحتى قبل قيامه في دول مثل ألمانيا – البرتغال – رومانيا – الدول الإسكندنافية – أيسلندا – بلجيكا – كوريا – الأرجنتين – زائير وكثير من الدول العربية أكدت أن هذه الدول ألزمت بالتأمين علي المنشات الحكومية والتعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات والمباني والمنشآت العامة ومرافق النقل العام والخاص وكذا علي الشقق والعمارات السكنية بصورة إلزامية طبقا لما تحمله من الأخطار ومعدلات تصاعدها من احتمال حرارية ومصادر للوقود السائل والغازي من وصلات الغاز واسطوانات البوتاجاز بجانب متانة المباني ذاتها وصلاحيتها للسكني المأمونة. وأضاف محمد شريف نائب رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية انه لا يفوتنا في هذا الشأن الأثر الايجابي لما أتي به قانون المرور من اشتراط وجود جهاز إطفاء في كل مركبة شرطا لترخيصها حيث أثبتت سجلات شركات التأمين انخفاض قيمة تعويضات الخسائر إلي 10% مما كانت عليه قبل تطبيق القانون.
