Saturday, May 11, 2002
Al-Alam Alyom Newspaper 2002/MAY /11
مشروع قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكارات الضارة من الموضوعات الشائكة والمهمة في نفس الوقت فالمشروع تمت مناقشته منذ عدة سنوات لكن لم تكن هناك فرصة لانجازه ، ونظراً لأهمية هذا القانون فقد أعادت الحكومة مناقشته تمهيداً لإصداره . يؤكد د. نادر رياض علي عدد من المبادئ الرئيسية منها : تعديل مسمي القانون – مراعاة استقلالية الجهاز من ناحية وفعالية قراراته من ناحية أخري – انضباط المصطلحات والتعاريف . ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
يري د. نادر رياض ضرورة تعديل مسمي القانون حتى لا تكون التسمية غير المقصودة موجهة لغير ما يبتغيه المشروع ويقترح أن يكون العنوان ” قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة ” او ” قانون تنظيم المنافسة لان الهدف من هذا القانون ليس منع الاحتكارات لكن تنظيم المنافسة . يطالب د. نادر باستقلالية الجهاز من ناحية وفعالية قراراته من ناحية أخري بالإضافة لحسن تأهيل كوادره ومكافآتهم علي نحو مناسب بعيداً عن الرواتب الضئيلة ، وفيما يتعلق بتحديد متي يمكن ان يكون هناك سيطرة ، يوضح د. نادر ان ذلك يحدث بالاستحواذ علي نسبة تجاوز 30 % من حجم السوق المعنية شريطة ان يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مبلغاً يتم تحديده بقرار من الوزير المختص علي الا تقل قيمته عن مائتان وخمسين مليون جنيه مع مراعاة تركيبة السوق ووضع الشخص بالنسبة للمتنافسين . يري د. نادر ضرورة توضيح عنصري السوق المعنية وهما المنتجات من ناحية والحدود الجغرافية للسوق من ناحية أخري .
