Saturday, August 27, 2005
Al-Ahram Newspaper 2005/AUGUST /27
استعرض الأستاذ أسامة غيث نائب رئيس تحرير الأهرام فى صفحته الأسبوعية بجريدة الأهرام رؤية الدكتور نادر رياض حول ضبط الأسعار وذلك فى ظل اقتصاديات السوق القائمة على توازنات العرض والطلب بعد ان انتهت التسعيرة الجبرية . أوضح الدكتور نادر رياض أن توازن الأسعار تحققه القاعدة غير المختلف عليها من خبراء الاقتصاد وكذا خبراء التسويق ومراقبة الأسعار وهى علاقة العرض والطلب والقائلة بأن وفرة المنتج المطروح بالأسواق ونقص المعروض منه هو المحدد الحقيقى والفعلى لسعر السلع فى السوق المعنية بالدراسة. ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
أشار الدكتور نادر رياض أن على الدولة دور رئيسى ممثل فى وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها القادرة والمنوط بها تحمل دورها فى المرحلة الراهنة المتمثل فى مراقبة الأسعار ، وكذا طرح السلع الاستهلاكية الأساسية وضرورة العمل على زيادة فى الكميات المطروحة قدرها حوالى 10 % عن الطلب عليها فى الأسواق بصورة دائمة وفورا وبدون ارجاء ، باعتباره دورا حيويا لتوازن الأسعار واستقرارها وباعتبارها اداة قادرة فى حد ذاتها على تصويب الأسعار لتثبيت عند حدودها الحقيقية دون ان تخضع لأنواء المغالاة أو المزايدة . وأضاف فيما يخص ارتفاع أسعار السلع لأسباب لا ترجع لنقص العرض فان الأمر يحتاج إلى البحث فيما هو أكثر من حدود السعر الحقيقى على عمومياته ، إذ أن الأمر فى كثير من الحالات يرجع لارتفاع عناصر التكلفة لأسباب غير جوهرية يكون ملف الاهدار مسئولا عنها ، والإهدار فى المنتجات الزراعية قد يكون فى نطاق جمع المحصول أو فى مرحلة التغليف والنقل أو فى مرحلة التصنيع بمحاورها التى تشمل الخامة والطاقة وعناصر الزمن ، ويكفى ان ننظر فى كفاءة كل عملية لنصل للرقم الحقيقى لعناصر الاهدار التى يمكن معالجتها فى كل حالة بحالتها .