Saturday, September 22, 2007
كثر الحديث عن الأهمية النسبية لانسياب الصادرات الصناعية المصرية لأسواق العالم وكثرت التكهنات عن مدي إتفاق أو إختلاف ذلك عن الصادرات الأخري غير الصناعية والتي كان لها السبق دائماً كماً وحجماً من النصيب التصديري .. فلا شك أن باقي الصادرات سواء الإستراتيجية مثل البترول والغاز أو الزراعية ، فإنها تخضع لأسعار البورصات العالمية ، ولا توجد معوقات أمام انسيابها للأسواق العالمية لما لها من أهمية إستراتيجية . اما الصادرات الصناعية فنحتاج سلسلة طويلة من الإجراءات والتأهيل والمصداقية وآلية خدمات ما بعد البيع شرطاً لاستكمال دورتها التسويقية . ( متاح باللغة الانجليزية )
أن سياسة الدولة في إطلاق خطة شاملة للإصلاح علي إختلاف محاورها وعلي وجه الخصوص الإصلاح الضريبي والإصلاح التشريعي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي لكوادر الدولة مع الاهتمام المكثف بتوفير المناخ الصالح للتنمية الصناعية و الاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يحسن من الأداء الاقتصادي بصفة عامة ويطلق مؤشرات الصادرات الصناعية بصورة تصاعدية متنامية. وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلي أن التجربة التي بدأتها وزارة التجارة الخارجية آنذاك بإنشائها آلية يمكن من خلالها دعم القدرات التصديرية لبعض الصناعات الواعدة هي تجربة رائدة في تأسيس نظرية الدعم ، وتم دخولها مرحلة التفعيل النشيط . إن عملية التوسع والتنويع في اتجاه التصدير تظل محكومة بمعايير لتحقيق الجودة بتكلفة ملائمة ومقبولة من خلال: إستخدام تكنولوجيا مناسبة ، عمالة مدربة، إدارة واعية رشيدة ، الإقلال من كل أشكال وأنواع الإهدار ، واستخدام أساليب ومعايير فعالة لضبط الجودة خلال المراحل المختلفة للإنتاج وتأكيد جودة المنتج النهائي .