Wednesday, February 02, 2005
Aker saa Magazine 2005/FEBRUARY /02
بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار خبراء الاقتصاد والاعمال يناقشون اساليب التنفيذ . فأخيرا اقر مجلس الشعب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وهو القانون الذي طال انتظاره طويلا لضبط ايقاع السوق، والتصدي للمارسات الاحتكارية والذين يتاجرون بقوت الشعب. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية)
يقول الدكتور نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس مجلس الاعمال المصري الالماني ان القانون يمثل إطارا جديدا لتطبيق سياسة تعمل علي تنظيم وحماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة .. حيث تتضمن العديد من الايجابيات التي افرزتها المناقشات الدائرة لمجلس الشعب واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني واتحاد الصناعات ومنظمات وجمعيات الاعمال. ولكن تحقيقا للفاعلية المرجوه من القانون فإنه من الاهمية ان تراعي فيه بعض المبادئ الاساسية والتي لها تأثير جوهري لن يتضمنها مشروع القانون . ومن الاهمية ايضا ان يتم تحديد المقصود بمصطلح النطاق الجغرافي والمنطقة الجغرافية . كما يري الدكتور نادر رياض ضرورة اضافة فقرة في هذا القانون تقضي بأرجاء الاخضاع لفترة محدودة للصناعات الجديدة التي لها صفة السبق لاول مرة.
