Saturday, December 06, 2008
Al-Ahram Newspaper 2008/DECEMBER /06
مع تصاعد الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من تباطؤ اقتصادي وركود لكافة اقتصادات العالم المتقدمة والنامية علي السواء فإن قضية حماية الصناعة الوطنية من التداعيات السلبية للأزمة ، لابد أن تفرض نفسها علي صانع القرار وعلي المشتغلين بالشأن العام ورجال الصناعة ومنظماتها وهيئاتها وهو ما يتطلب تبني مفاهيم عصرية وحديثة لبناء سياسات وآليات وإصدار تشريعات ولوائح ونظم قادرة علي التعامل مع الأزمات والكوارث وضمان الفعالية في مواجهتها. ويشير الدكتور مهندس نادر رياض إلي أن منظومة إدارة المخاطر تعد منظومة متكاملة الحلقات والجوانب لا تقتصر فقط علي إدارة المخاطر المالية والتجارية والإدارية والتنظيمية للمنشآت الصناعية بل تمتد إلي كافة صور وأشكال المخاطر بما فيها تأمين المنشآت والحفاظ علي سلامتها وسلامة العاملين بها. وكذلك سلامة البيئة المحيطة بها والبيئة الإجمالية الكلية وهي بذلك حتى في نطاق التأمين ضد الحرائق لا تقتصر فقط علي حماية المنشآت ذاتها وضمان التامين اللازم لها بل تمتد حلقاتها إلي تأمين كافة حلقات التعامل وكافة حلقات النقل. ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أشار الدكتور نادر رياض إلي أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد أكدت نوعيات مستجدة من المخاطر التي تواجه الصناعة علي المستوي العالمي وكذلك علي المستوي الإقليمي ومستوي الدول أكدتها حدة الأزمة المالية العالمية في مقدمتها أن شركات صناعية كبري وعملاقة ترتبط بتاريخ صناعات محددة يمكن أن تتعرض للإفلاس كما حدث مع كبري شركات السيارات الأمريكية مثل فورد وجنرال موتورز مما دفع الإدارة الأمريكية إلي السعي للتدخل المباشر للمساندة بطلب للكونجرس لتوفير قروض للشركتين قيمتها 25 مليار دولار مما يعكس تداعيات أزمة السيولة العالمية وعدم قدرة المصادر التقليدية علي توفير السيولة اللازمة للعمل والنشاط متمثلة في البنوك والمؤسسات المالية والاحتياج بالتالي إلي التدخل المباشر لجهات غير تقليدية لتوفير السيولة اللازمة للصناعة علي مستوي منشآتها العملاقة والكبيرة . وفي النطاق المصري فإن البنوك المصرية بحكم عدم تعرضها لسلبيات الأزمة المالية العالمية بشكل مباشر توافرت السيولة لديها وفقا للمؤشرات الإحصائية المعلنة من البنك المركزي فان إدارة المخاطر تستلزم أن يتم مساندة الصناعة المصرية في مواجهة تداعيات الأزمة المرتبطة بانخفاض الطلب العالمي، وبالتالي انخفاض الصادرات وما قد يرتبط به من انخفاض للطلب المحلي علي إنتاج صناعات محددة وما يعنيه ذلك من نقص الأموال لديها وحاجتها لتوفير سيولة إضافية عن طريق الجهاز المصرفي بشروط ميسرة تتوافق مع أوضاع الأزمة ومؤشراتها التي قد تطول لعام أو أكثر وهو ما يتطلب رؤية شاملة لإدارة مخاطر الأزمة علي المستوي التمويلي وعلي مستوي توفير السيولة حتى تتمكن الصناعة المصرية من عبور الأزمة بأمان وبالحد الأدنى من الخسائر. ويدعو إلي ضرورة مراجعة التكاليف المحلية المرتبطة بالإنتاج الصناعي بشكل عاجل وسريع وفي مقدمتها تكاليف أسعار الطاقة المطبقة والتي تم رفعها علي امتداد الفترة الماضية في ظل توجهات النفط الخام والغاز الطبيعي للارتفاع في الأسواق العالمية وما نتج عنها من ارتفاع التكاليف وأسعار المشتقات البترولية المختلفة وذلك في ضوء توجهات الانخفاض الحاد في الفترة الأخيرة التي تراجع معها سعر برميل البترول من سلة أوبك القياسية لأقل من 45 دولارا مما يحتم المراجعة الشاملة للأسعار في السوق المحلية خاصة فيما يرتبط بالمدخلات الصناعية ليس فقط للوصول إلي الأسعار الحقيقية ولكن حتي لا تفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية والتي أصبحت مهددة بشكل واضح في مواجهة الإنتاج العربي والإنتاج الأوروبي في نطاق المنافسة داخل السوق المحلية وهو ما يحتم أن تكون هناك نظرة متكاملة لإدارة
