Tuesday, February 12, 2008
Al-Alam Alyom Newspaper 2008/FEBRUARY /12
اتفق الخبراء ورجال الأعمال علي أن السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشرات الطلب علي العمالة المصرية داخليا وخارجيا خلال الأشهر الماضية هو النقص الشديد في عمليات التدريب والتأهيل. وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد رصد تراجع المؤشر العام للطلب علي العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام علي الرغم من الثورة التي شهدها عام 2007 في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ، وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري تراجع بنسبة 2.3 % خلال أكتوبر الماضي كما تراجعت فرص العمل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية بنسبة 51.1 % أما الفرص التي يوفرها صندوق التنمية المحلية فتراجعت بنسبة 14.7 % . ( متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
ويقول الدكتور مهندس نادر رياض إننا في حاجة ماسة لاتخاذ سياسات متكاملة لمواجهة تزايد البطالة والتي أصبحت ظاهرة عالمية تعني بها الدول من اجل إصلاح هياكلها وسياساتها الاقتصادية ، لذا فالبطالة لم تعد شأنا مصريا فحسب بل عالميا أيضا ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن دور النقابات والاتحادات في مصر لم يعد مقصورا علي ما جري العرف عليه من قبل من التصدي فقط بالدفاع عن حقوق العمال في مواجهة أصحاب الأعمال حبذا بعد أن استقرت حقوق العمال في مستواها الحالي من اعتراف لأصحاب الأعمال في مجملهم بتلك الحقوق والتعامل في إطارها بسلاسة لم تكن متوافرة في عهود سابقة مما استلزم التطوير في سياسة النقابات والاتحادات وأيضا وزارة القوي العاملة ليصبح التدريب في مقدمة أولوياتها سواء بمنظومة العمل من تدريب أو تأهيل المبتدئين من شباب العمال امتدادا لأخر المنظومة من إعادة تأهيل العمال المستغني عنهم وتوفير فرص عمل جديدة لهم بمؤهلات أفضل ومستوي أجور اعلي دون إغفال آليات تمويل اقتصادية لمي يرغب منهم في إقامة مشروعات أو ورش أو أنشطة حرفية خاصة بهم – وهو ما اتفق علي تسميته بالتأهيل الأفقي والتأهيل الرأسي. ويوضح أن التجربة الألمانية في هذا الصدد حققت نجاحا منقطع النظير. يقول سمير علام رئيس لجنة العمل عن أصحاب الأعمال بإتحاد الصناعات المصرية أن المشكلة الأساسية تتمثل في نقص التدريب الآمر الذي أدي إلي تراجع الطلب علي العمالة المصرية سواء في الداخل أو الخارج فضلا عن أن نوعية العمالة المطلوبة غير متوافرة في معظم الأحيان . ويؤكد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس جمعية مستثمري السادات أن السبب الرئيسي وراء تراجع مؤشرات الطلب علي العمالة المصرية واقصد هنا العمالة غير المدربة هو النقص الواضح في عمليات التأهيل لسوق العمل لذلك فإننا خلال المرحلة المقبلة سوف نعتمد بشكل أساسي في رفع مؤشرات الطلب علي العمالة المصرية علي مركز التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة خاصة انه من المفترض أن يتخرج فيه عمالة مؤهلة ومدربة في مجالات عديدة خلال العام الحالي. ويتفق الدكتور سمير رضوان مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أن التحدي الحقيقي أمام العمالة المصرية يتمثل في عمليات التدريب ، فمن العام الحالي وصاعدا فان التنافس في العالم سيكون علي الكفاءات لذلك فالعمالة المصرية لابد وان تلقي رعاية كبيرة لأنها في وضع سيئ جدا إذا ما قورنت بنظيراتها في العديد من الدول.