Wednesday, August 11, 2010
Al-Ahram Newspaper 2010/AUGUST /11
أوضح الدكتور مهندس نادر رياض فى مقاله تحت عنوان (قطار اللامركزية … إلى أين ؟ أن تجارب المجتمعات التي حققت نجاحاً كبيراً في مجال تطبيق اللامركزية ليس مجرد اتخاذ قرار بتطبيق اللامركزية ، وإنما الأمر يتطلب إنشاء ما يمكن أن نطلق عليه مسمي “البنية الأساسية” للامركزية سواء من الناحية البشرية أو المادية أو الإدارية ، بالإضافة إلي إقامة نظام رقابي فعال يعتمد في وضوح علي الشفافية الكاملة بالتوازي مع نظام حاسم للثواب والعقاب .استعرض المقال جانب من التجربة الأوروبية بالمقارنة بواقع الحال في التجربة المصرية وذلك لتسليط الضوء من أن النقطة الحاكمة في إحداث انطلاقة للامركزية في الإدارة يبدأ من الاستقلال المالي بموارد كل محافظة .(متاح باللغة الانجليزية – الالمانية )
أكد المقال أن اللامركزية في أمثل صورها يجب أن تتصدي لعدد من الأمور الأساسية ، نذكر منها : 1- التحديد الواضح للمجالات المركزية وتلك اللامركزية وهو ما يتطلب توصيفاً دقيقاً للأعمال ، والتفويض القاطع في اتخاذ القرار علي مختلف المستويات . 2- ومن حيث الموارد المالية، فخلافاً لما هو جار عندنا من أن الموازنة العامة تضم عناصر موازنات المحافظات المختلفة طبقاً لما يراه ممكناً القائم علي شئون الخزانة العامة بعيداً عن تسلسل الأهمية في احتياجات المحافظات ؛ وبالتالي فإن تلك المخصصات المالية تتقرر لتكون في مجملها قاصرة عن تحقيق طموحات تلك المحافظات ، وعلي العكس نري أن المقاطعات الألمانية تستأثر كل منها بكامل متحصلاتها من الضرائب والرسوم بينما تورد للخزانة العامة بعض تلك المتحصلات وفي مقدمتها الضريبة علي المبيعات وبعض الرسوم الفيدرالية التي يتفق عليها . ومن ثم فإن كل محافظة تتحمل بكافة الأعباء والخدمات التي تحتاجها. 3- من حيث الإستراتيجية والتنمية فان المحافظات من جانبها وقد أصبحت تملك مقاليد أمورها متمثلة فى مواردها الذاتية فستتحول لتصبح صاحبة فكر تنموي واستثماري يعمل على زيادة تلك الموارد بإتاحة فرص الاستثمار والتوسع التنموي فى جميع المجالات المختلفة .