Monday, December 06, 1993
Rozelyosf Magazine 1993/DECEMBER /06
فى ظل المستجدات التى تشهدها الساحة المصرية فى المرحلة الحالية والتى تتبلور فى الاتجاه الى تحرير الاقتصاد القومى والآخذ بمقومات السوق الحرة والعمل وفقاً لآليات السوق … تواجه الصناعة المصرية العديد من التحديات التى يأتى فى مقدمتها فتح باب الاستيراد ومن ثم تحرير التجارة الخارجية ، الأمر الذى قد يلقى بظلاله على مسيرتها وخاصة أن البعض منها لايزال فى طور النمو ويحتاج الى الحماية . حول هذا الموضوع رأت روزاليوسف أن تستطلع أراء خبراء الصناعة والإنتاج فى مصر لمعرفة أهم ما تواجهه الصناعة وما تحتاجه للخروج من أزمتها . ( متاح باللغة الانجليزية- الالمانية )
بداية يقول د/ نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا أن حماية الصناعة المصرية يجب أن تتم فى أضيق الحدود وذلك لأن المبالغة والإفراط فى توفير حماية غير ضرورية للصناعة المصرية يعنى أنها ستشب ضعيفة وقاصرة وقد تكون غير مكتملة النمو فى بعض الأحيان ولذا لابد وأن تظل الحماية التى توفرها الدولة للصناعة المصرية بالقدر الذى لا يحجبها عن الوصول لمخاطبة المجتمع الصناعى الخارجى بمفاهيمه وبآلياته . ويستطرد الدكتور نادر رياض قائلاً أن هناك العديد من المعايير الأساسية التى يجب أن يحسن رجل الصناعة إستثمارها والتعامل معها بمقاييس دولية بدءاً بالجودة والكفاءة فى النواحى الاقتصادية ومروراً بالمهارات البشرية والخبرات ووصولاً لحسن إختيار الخامات وإنتهاءاً بإدارة منظومة العمل الصناعى حيث أن ذلك بلا جدال سيؤثر إيجاباً على دفع مقدرات الصناعة ومساعدتها على النزول لمعترك العمل الدولى وقبول التحدى والتعامل مع المنافسة الخارجية من أرض صلبة ومن منطلق الندية دون أن تعتمد إعتماداً كاملاً على حماية الدولة لها إلا أن ذلك يجب ألا ينسينا أن حماية الدولة ضرورية خارج حدود هذا النطاق وهذا يقودنا الى أن الإمكانات المحلية توفر شريحتين أساسيتين من المستويات الصناعية في مصر . أكد د/ نادر على أهمية الأخذ بالعوامل المختلفة التى تحمى الصناعة والتى تتمثل فى الإتجاهات والتجارب المطبقة فى كثير من الدول ويتبلور ذلك فى تشجيع الصانع المصرى على التصدير للأسواق الخارجية وذلك بمنحه علاوة تصدير مناسبة . ويقول منير فخرى عبد النور العضو المنتدب للشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية الزراعية أن حماية الصناعة المحلية ليس هدفاً فى حد ذاته فأنا مؤمن تماماً بوجوب تحرير التجارة والعمل وفقاً لآليات السوق فى التجارة الخارجية لما لهذه السياسات من فوائد ومزايا حيث فى النهاية يحصل المستهلك على أحسن السلع بأفضل الأسعار . ويضيف منير فخري عبد النور قائلاً إن مصر حينما قررت تطبيق نظرية تحرير التجارة بدت كما لو كانت فى سوق يبدأ من فراغ وتناست تماماً أن هناك واقعاً إقتصادياً وإجتماعياً وتاريخياً ولم تتعامل مع هذا الواقع . وأكد فى النهاية على أن سياسة تحرير التجارة يجب أن تقترن بسياسة سعر صرف مرنة ليعبر سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى أى وقت عن قوته الشرائية النسبية الحقيقية .
